مجلس الأمة يمرّر قانون المرور بالإجماع مع تحفظ على 11 مادة وإحالتها للجنة مشتركة

مجلس الأمة يمرّر قانون المرور بالإجماع مع تحفظ على 11 مادة وإحالتها للجنة مشتركة

الجزائرالٱن _ صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص قانون المرور، مع تسجيل تحفظ رسمي على التصويت على 11 مادة محلّ خلاف، تقرّر إخضاعها للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، عبر إحالتها إلى لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وخلال الجلسة، أوضح مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية أن أعضاء المجلس يثمّنون التوجه العام لقانون المرور والمقاربة الشاملة التي اعتمدها، غير أنهم شددوا في المقابل على ضرورة مراجعة بعض المواد التي ما تزال تحمل طابعًا جنائيًا، معتبرين أن صيغتها الحالية تستدعي إعادة نظر لضمان الانسجام مع السياسة الجنائية للدولة.

وأكد المتحدث أن التحفظ المسجل يهدف أساسًا إلى إزالة الطابع الجنائي عن عدد من الأحكام، إلى جانب مراجعة العقوبات والغرامات المقترحة، بما يحقق توازنًا عقلانيًا بين الردع والوقاية، ويساهم في تأطير حركة المرور دون إفراط في التجريم.

وأضاف المصدر ذاته أن المواد المتحفظ عليها تشمل الأرقام: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، مشيرًا إلى أنه سيتم تنصيب لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان لدراسة هذه المواد وصياغتها بما ينسجم مع روح القانون وأهدافه التنظيمية.

ويأتي هذا المسار في إطار سعي السلطات التشريعية إلى تحديث المنظومة القانونية للمرور، مع مراعاة البعد الوقائي والبعد التربوي، وضمان عدالة العقوبات بما يخدم السلامة المرورية ويحافظ في الوقت ذاته على التوازن القانوني المنشود.