رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون يدخل حيّز التنفيذ

دخل قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون حيّز التنفيذ رسميًا، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبون ، في 7 جانفي الجاري، على مرسوم رئاسي يحدد قيمته الجديدة.

وقد صدر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، معلنًا رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار جزائري شهريًا.

وينصّ المرسوم على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يُحتسب على أساس مدة عمل قانونية قدرها أربعون (40) ساعة أسبوعيًا، أي ما يعادل 173.33 ساعة عمل في الشهر، مقابل أجر شهري محدد بـ24.000 دينار جزائري، بما يعادل 138.46 دينار للساعة الواحدة.

وأكد النص القانوني أن جميع الأحكام والتنظيمات السابقة المخالفة لهذا المرسوم تُلغى، وعلى وجه الخصوص المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان 1442هـ، الموافق لـ7 أفريل 2021، والذي كان يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في صيغته السابقة.

كما شدد المرسوم على أن سريان مفعول قرار رفع الأجر القاعدي يكون ابتداءً من الفاتح من جانفي الجاري، ما يعني أن العمال المعنيين سيستفيدون من الزيادة بأثر مباشر منذ بداية السنة الجارية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي أقرّ رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال ومواكبة الارتفاع المسجل في تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.

ويُرتقب أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على شريحة واسعة من العمال، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم العدالة الأجرية في سوق العمل الوطني.