أعلن المجلس النقدي والمصرفي عن اتخاذ جملة من القرارات الهامة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وهذا على ضوء على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، لا سيّما تراجع معدّل التضخم، وتماشيًا مع أهداف السياسة النقدية المعتمدة لسنة 2026،
وحسب بيان رسمي صادر عن بنك الجزائر، قرّر المجلس تخفيض المعدل التوجيهي بخمسٍ وعشرين (25) نقطة أساس، ليُحدَّد عند 2,5% بدلًا من 2,75% سابقًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز التمويل المصرفي وتشجيع الاستثمار.
كما تقرّر تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمائة (100) نقطة أساس، لتُصبح في حدود 1% بدلًا من 2%، وذلك من أجل توفير سيولة إضافية للبنوك وتمكينها من تعزيز قدراتها التمويلية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأفراد.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة النقدية التي يعتمدها بنك الجزائر لمواكبة التحسّن المسجّل في المؤشرات الاقتصادية، ودعم النمو، وتحسين مناخ الأعمال، مع الحفاظ على التوازنات المالية والقدرة الشرائية للمواطن.
المصدر:
النهار