الجزائرالٱن _ أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد يعكس رؤية سياسية واضحة تقوم أساسًا على الوقاية وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف المتسببة في حوادث المرور، بدل حصرها في السائق فقط.

● عرض أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بـ مجلس الأمة

وخلال عرضه لنص القانون أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بـ مجلس الأمة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أوضح الوزير أن النص المعدل يجسد نية صادقة للدولة في تعزيز السلامة المرورية، باعتبارها من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتزامًا مباشرًا بحماية أرواح المواطنين.

● مقاربة شاملة ومتكاملة

وأشار سعيود إلى أن القانون الجديد يعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة، تستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المنظومة المرورية، كل حسب اختصاصه، من أجل بلوغ نظام مروري آمن ومستدام.

كما أبرز أن النص يتميز بالدقة والوضوح، خاصة في ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بالسلامة المرورية، عبر إدراج تدابير وقائية إلزامية لضمان سلامة المركبات والطريق.

● تحميل المسؤولية لجميع المتدخلين في وقوع حوادث المرور

ولأول مرة، يتضمن القانون تحميل المسؤولية لجميع المتدخلين في وقوع حوادث المرور، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المحيطة بالحادث، سواء تعلقت بالمركبة أو بمحيط الطريق أو بالسلوك البشري، في خطوة تهدف إلى معالجة ظاهرة اللاأمن المروري من جذورها.

● تشجيع ثقافة التبليغ عن السلوكيات الخطيرة

كما يعزز النص الجانب الوقائي من خلال تشجيع ثقافة التبليغ عن السلوكيات الخطيرة، وإشراك المجتمع المدني في نشر الوعي المروري.

استحداث يوم وطني للسلامة المرورية

وإضافة إلى ذلك، تم استحداث يوم وطني للسلامة المرورية، إلى جانب جائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية، تحفيزًا للمبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطرق.

ويُذكر أن أشغال لجنة التجهيز والتنمية المحلية متواصلة، تحت رئاسة يحيى شارف، لمواصلة مناقشة نص قانون المرور الجديد.