الجزائرالٱن _ تواصل الجزائر تصدرها لقائمة الدول ذات أسعار الوقود الأكثر انخفاضًا على المستوى العالمي، بما في ذلك مقارنة بعدد من البلدان المنتجة للنفط، وذلك بفضل سياسة الدعم العمومي التي ترصد لها الدولة سنويًا مبالغ مالية معتبرة.

وحسب معطيات حديثة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) استنادًا إلى بيانات دولية لأسعار الوقود، يُباع لتر البنزين في الجزائر بـ47 دينارًا، أي ما يعادل نحو 0.36 دولار.

في حين لا يتجاوز سعر لتر وقود الديزل (المازوت) 31 دينارًا (0.25 دولار)، أما غاز البترول المميع/وقود (GPL) فيُسوّق بـ12 دينارًا للتر فقط، أي قرابة 0.09 دولار.

وتُظهر المقارنات الدولية أن أسعار البنزين في الجزائر تقل بنحو النصف مقارنة ببعض الدول النفطية الكبرى، مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يفوق سعر اللتر في هذه البلدان 0.6 دولار، وقد يصل في بعض الأسواق إلى أكثر من 0.8 دولار للتر الواحد.

وبخصوص وقود الديزل، فإن سعره في الجزائر يُعد من بين الأدنى عالميًا، إذ يقل بأكثر من ثلاث إلى أربع مرات مقارنة بأسعاره في دول منتجة للنفط، على غرار الولايات المتحدة وروسيا، فضلًا عن دول نفطية عربية كالسعودية والكويت.

أما غاز البترول المميع (GPL)، فتحتل الجزائر المرتبة الأولى عالميًا من حيث انخفاض سعره، حيث يُسوّق بأقل من ربع السعر المعمول به في عدة دول نفطية، ما يعكس حجم الدعم الموجه لهذا النوع من الوقود الذي يُعد بديلًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

وكانت أسعار الوقود في الجزائر قد عرفت تحيينًا مع بداية سنة 2026، حيث شهد البنزين زيادة طفيفة انتقل على إثرها إلى 47 دينارًا للتر، كما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا، فيما تم تعديل سعر غاز البترول المميع إلى 12 دينارًا للتر.

وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم، في بيان سابق نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التحيين يندرج ضمن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويهدف إلى ضمان استمرارية التموين وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع.

كما شددت الوزارة على أن الأسعار المعتمدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للوقود، مؤكدة أن الخزينة العمومية تواصل تحمل الجزء الأكبر من السعر النهائي حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن ودعمًا للنشاط الاقتصادي.

ووفقًا لما ورد في قانون المالية لسنة 2026، فقد خصصت الدولة غلافًا ماليًا يقدّر بـ657 مليار دينار لدعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وعلى رأسها الوقود، في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.