قانون المرور الجديد في الجزائر: “جي بي إس” مسموح أثناء السياقة ومسؤولة بالوزارة توضح

● قانون المرور الجديد في الجزائر: “جي بي إس” مسموح أثناء السياقة ومسؤولة بالوزارة توضح

الجزائرالٱن _ حسمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجدل الواسع الذي أثارته بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مشروع قانون المرور الجديد لا يمنع استعمال نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” أثناء السياقة، عكس ما تم تداوله مؤخراً.

● نظام “جي بي إس” يبقى أداة إرشاد مسموح بها

وفي هذا السياق، أوضحت حسيبة قواسمية، نائبة مدير حركة المرور عبر الطرق بالوزارة، خلال تدخلها في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن استعمال الهاتف أو الأجهزة السمعية البصرية المصنّف ضمن مخالفات الدرجة الرابعة، يعود إلى تأثيره المباشر على تركيز السائق، غير أن نظام “جي بي إس” يبقى أداة إرشاد مسموح بها، باعتباره يندرج ضمن وسائل دعم السلامة المرورية.

● اسباب مراجعة قانون المرور

وأضافت قواسمية أن مراجعة قانون المرور جاءت استجابة للوضعية المقلقة لحوادث الطرق في الجزائر، حيث تم تسجيل، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2025، أكثر من 31 ألف جريح وما يزيد عن 3 آلاف قتيل، ما فرض، حسبها، اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الوقاية قبل الردع.

● فرض احترام قواعد المرور

وأكدت المتحدثة أن النص الجديد يهدف إلى فرض احترام قواعد المرور، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، مع إعطاء أولوية للتكوين واعتماد الرقمنة في جمع وتحليل المعطيات، ضمن رؤية شاملة تجمع بين التحسيس، الوقاية، والأنظمة الرقمية الحديثة.

● عدة أبواب

وفي ردها على ما أثير من تأويلات عبر الشبكات الاجتماعية، أوضحت قواسمية أن مشروع القانون يتضمن 190 مادة موزعة على عدة أبواب، تشمل قواعد السير، شروط رخصة السياقة، السياقة المهنية، المعايير التقنية للمركبات، إضافة إلى آليات المعاينة والعقوبات، مؤكدة أن الردع ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح السلوكيات الخطيرة.

● ردع التصرفات الخطيرة

من جهته، شدد عبد الغني حماني، مدير الطرق واللوجيستيك بالوزارة، على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين، بل يركّز على ردع التصرفات الخطيرة التي يتم إثباتها بعد التحقيق، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

● تشديد العقوبات يقتصر على الحالات الخطيرة

وأوضح حماني أن تشديد العقوبات يقتصر على الحالات الخطيرة فقط، مع تحميل المسؤولية بناءً على نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن إعداد المشروع تم من قبل لجنة مختصة ضمّت خبراء ومهنيين في المجال.

كما كشف أن من أبرز مستجدات النص الجديد توسيع نطاق المساءلة القانونية ليشمل، ولأول مرة، الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إضافة إلى مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تكون سبباً مباشراً في وقوع حوادث المرور.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليضع حدًا للشائعات، ويؤكد أن استعمال “جي بي إس” سيبقى مسموحًا به في إطار احترام قواعد السلامة، ضمن قانون يراهن أساساً على حماية الأرواح والحد من نزيف الطرقات في الجزائر.