جلاوي يترأس اجتماعا لتحديد أولويات 2026

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الأحد، جلسة عمل خصصت لعرض حصيلة نشاط الهيئات تحت الوصاية المسيرة لمشاريع القطاع لسنة 2025، وكذا خطة عملها لسنة 2026، في مجالات الطرق السيارة، السكك الحديدية، النقل الموجه، والمنشآت الأساسية المينائية.

وخلال اللقاء ، تم تقديم عروض حول أبرز البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئات التابعة للقطاع، حيث تم التطرق إلى مشروع توسعة ميناء عنابة المتضمن إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج، ومشاريع النقل الموجه، كما تم عرض حصيلة الشركة الجزائرية للطرق السيارة، وبرامج صيانة الطريق السيار شرق-غرب، إضافة إلى حصيلة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وبرنامجها لسنة 2026.

وخلال هذا الاجتماع، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مجموعة من التعليمات والتوجيهات، شدد خلالها على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية واحترام الآجال التعاقدية، مع تكثيف عمليات الصيانة، خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، وضمان استدامته، إلى جانب إعادة بعث المشاريع المتوقفة وفق الأولويات المسطرة، وتجاوز العراقيل الميدانية، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.

وفي مجال السكك الحديدية، أكد جلاوي على الإسراع في إنجاز واستلام المشاريع المهيكلة، إطلاق واستكمال الدراسات المبرمجة ضمن برنامج سنة 2026 ومواصلة عمليات معايرة الشبكة الحديدية، مع المتابعة الدقيقة لمشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة وتعزيز المتابعة الميدانية وانجاز معابر السكة الحديدية.

وفي مجال النقل الموجه، أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز مشاريع النقل الموجه مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي مجال المنشآت الأساسية المينائية, شدد الوزير على تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة، المتضمن انجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، مع احترام آجال الإنجاز وضمان المتابعة الميدانية والتقيد بمعايير الجودة.

وفيما يخص الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، أكد الوزير على تعزيز آليات الرقابة التقنية، ضمان مطابقة الأشغال للمعايير المعتمدة، مع إعداد دليل مرجعي تقني موحد وبرنامج التكوين لسنة 2026.

وفيما يخص المعهد التقني للأشغال العمومية والبحث بعين الدفلى، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تجهيز المعهد، وكذا تنصيب فريق عمل لإعداد مخطط وبرامج التكوين والبحث.

وفيما يخص الرقمنة، شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على المنصات الرقمية في متابعة المشاريع والتسيير الإداري، وتسريع عصرنة الهيئات تحت الوصاية.

وفي الختام، أكد جلاوي على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المهيكلة، ضمان المتابعة الميدانية المستمرة، احترام معايير الجودة، والتكفل الفوري بالعراقيل الميدانية بما يضمن تجسيد برامج القطاع وفق الأهداف المسطرة.