الجزائرالٱن _ أطلقت المصالح الإقليمية لـ الدرك الوطني نداءً موجّهًا إلى المواطنين، قصد المساعدة في التعرف على ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني وجمع ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي بطرق غير مشروعة.

وأوضح بيان رسمي أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبترخيص صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر بعد فتح تحقيق معمق حول نشاطات إجرامية يُشتبه في ضلوعهم فيها.

إنشاء وتشغيل منصات إلكترونية وهمية

وتتعلق الوقائع، حسب المصدر ذاته، بإنشاء وتشغيل منصات إلكترونية وهمية، واستغلال برامج وأنظمة معلوماتية بطريقة غير قانونية.

التهم الموضوعة

إضافة إلى جمع ومعالجة بيانات شخصية دون موافقة أصحابها، واستعمال وسائل احتيالية من بينها معلومات مرتبطة ببطاقات دفع إلكترونية أجنبية، بهدف الاستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة.

جنح يعاقب عليها القانون

كما أشار البيان إلى أن هذه الأفعال قد تُشكّل جنحًا يعاقب عليها القانون، وقد تؤدي إلى تسجيل سوابق قضائية في حق المتورطين، في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

نداء للجمهور

وفي هذا السياق، دعت مصالح الدرك الوطني كل شخص يكون قد وقع ضحية لتعاملات سابقة مع المشتبه فيهم، أو من لديه معلومات قد تساعد في تقدم التحقيق.

إلى التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة أو إلى أقرب مصلحة للدرك الوطني، من أجل تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادته في إطار القضية الجارية.

وأكدت المصالح أن تعاون المواطنين يظل عنصرًا أساسيًا في مكافحة هذا النوع من الجرائم وحماية المجتمع من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.