الجزائرالٱن _ وجّهت مصالح أمن ولاية غليزان،، نداءً إلى المواطنين في إطار التحقيق الجاري حول قضية تتعلق بتزويج نساء جزائريات في دولة تركيا لأشخاص من جنسية تركية، يُشتبه في تورط سيدة في الوقائع.

مصدر الصورة

وأوضح بيان صادر عن المصالح الأمنية أن هذا النداء يندرج ضمن تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذًا لتعليمة صادرة عن نيابة الجمهورية لدى محكمة زيمورة، حيث دعت كل من له علاقة بالقضية، سواء كضحية أو شاهد، إلى التقدم لدى الجهات المختصة للإدلاء بمعلوماته.

ودعت مصالح الأمن كل شخص تعرّض لأي ضرر أو يمتلك معطيات من شأنها المساعدة في مجريات التحقيق، إلى التوجه مباشرة إلى نيابة الجمهورية بمحكمة زيمورة، أو التقرب من مصالح أمن ولاية غليزان، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتحديدًا فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.

كما أكدت ذات المصالح أنه بإمكان المعنيين التوجه إلى أقرب مقر للشرطة عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تسجيل شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة، قصد دعم التحقيقات الجارية وكشف ملابسات القضية.

أمن غليزان يطلق نداءً عاجلًا للجمهور بخصوص قضية نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كما أطلقت مصالح أمن ولاية غليزان، نداءً عاجلًا موجّهًا إلى المواطنين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضية تتعلق بعمليات نصب واحتيال تمت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذًا لتعليمة صادرة عن الجهات القضائية المختصة.

مصدر الصورة

وأفاد بيان رسمي أن هذا النداء يخص كل شخص يُحتمل أن يكون قد تعرّض لضرر أو يمتلك معلومات أو معطيات من شأنها المساهمة في كشف ملابسات القضية، التي يُشتبه في تورط أشخاص فيها باستعمال حسابات إلكترونية وأرقام هاتفية في عمليات احتيال منظمة.

ودعت مصالح الأمن كل الضحايا أو الشهود إلى التقدّم في أقرب الآجال إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة، أو التقرب من مصالح أمن ولاية غليزان، لاسيما المصلحة الولائية للشرطة القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.

كما يمكن التوجه إلى أقرب مقر للشرطة عبر كامل التراب الوطني من أجل إيداع شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة.

وأكدت الجهات الأمنية أن تعاون المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة يُعد عنصرًا أساسيًا في تسريع وتيرة التحقيق، وحماية باقي مستعملي الفضاء الرقمي من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الإجرامية.

مع التشديد على أن جميع المعطيات المقدمة ستُعالج في إطار القانون وبسرية تامة.

ويأتي هذا النداء في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي لشبكات النصب والاحتيال التي تنشط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.