الجزائرالٱن _ قررت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تعليق رخصة الصيد البحري لسفينة تنشط بولاية الشلف، بعد ثبوت تورطها في ممارسة الصيد داخل مناطق ممنوعة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات جاءت عقب انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر عدداً من سفن الصيد من نوع “الجياب – Chalutiers” .

وهي تنشط على مقربة من الشواطئ، في خرق واضح للتشريع المنظم لنشاط الصيد البحري.

وبناءً على ذلك، أُعطيت تعليمات فورية لمصالح الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى المحلي لفتح تحقيقات ميدانية معمّقة.

وقد أسفرت التحريات عن الاشتباه في السفينة المسماة “ع.أ-1”، المسجلة بولاية الشلف، والتي ثبت تورطها في الصيد غير القانوني داخل مناطق محظورة بسواحل ولاية مستغانم.

وأشار البيان إلى أن تقريراً مفصلاً أعده مفتش الصيد البحري وتربية المائيات بولاية مستغانم، دفع بمديرية القطاع في الشلف إلى فتح تحقيق تكميلي، كشف عن تسجيل مخالفات سابقة على عاتق السفينة ذاتها.

وعلى إثر هذه النتائج، تقرر التعليق الفوري لرخصة الصيد البحري للسفينة المعنية، مع مباشرة جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ما أكده المصدر نفسه.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة عن فتح تحقيق ثانٍ بالتنسيق بين مديريتي الصيد البحري وتربية المائيات لولايتي الجزائر وتيبازة، للتحري حول وقائع مماثلة تتعلق بالصيد داخل مناطق محظورة.

وأكدت المديرية أن هذه المخالفات، إلى جانب العقوبات الإدارية، قد تعرّض أصحابها لمتابعات جزائية طبقاً للتشريع الساري المفعول، مشددة على أن حماية الثروة السمكية خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه.

كما دعت إلى تكثيف خرجات التفتيش عبر مختلف موانئ الصيد ومواقع الرسو بجميع الولايات الساحلية، وتعزيز التنسيق مع المصلحة الوطنية لحرس السواحل، التي نوّهت بدورها المحوري في مراقبة وحماية مناطق الصيد.

وفي ختام بيانها، أشادت المديرية العامة بوعي المهنيين والمواطنين وحرصهم على التبليغ عن التجاوزات، مؤكدة أن ترسيخ ثقافة الإبلاغ يساهم بشكل فعّال في الحد من الممارسات غير القانونية وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.