الدفاع عن الدولة الجزائرية مسؤولية الجميع

أكد اللواء عبد العزيز مجاهد، مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن مفهوم الدفاع عن الدولة الجزائرية يتجاوز الأطر العسكرية التقليدية ليشمل كافة مفاصل الحياة العامة، فهو مسؤولية تقع على عاتق الإعلامي والمثقف والأستاذ في المدرسة والجامعة، فكل فرد في المجتمع يسهم من موقعه في حماية بلاده.

وشدد مجاهد في برنامج “ فوروم الأولى ” للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، على أن المواطنة الحقيقية ترتكز على أداء الواجبات كشرط أساس لنيل الحقوق، مستشهداً بفكر مالك بن نبي حول ضرورة تقديم الواجب على الحق، موضحا أن الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات وآمال ومطالب الشعب، وهو ما يقتضي مشاركة الجميع في صياغته، مستذكراً تجربة الحوار الوطني في منتصف السبعينيات حين وجهت القيادة آنذاك الإعلام بضرورة الاستماع للشعب ونقل آرائه دون رقابة.

كما حذر اللواء من استمرار تأثير “أبناء منظمة الجيش السري (OAS)” في بعض الدوائر السياسية بشمال المتوسط، مؤكداً أن الجزائر تظل بالمرصاد لهذه التوجهات عبر تعزيز جبهتها الداخلية وتلاحم شعبها مع جيشها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عمرون تطور مفهوم الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين، واصفاً إياه بالمفهوم المتعدد الأبعاد الذي يشمل الجوانب الاستراتيجية، المجتمعية، السياسية، والقانونية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تظل “العمود الفقري” لهذا الأمن، وأن الجاهزية العالية للجيش الوطني الشعبي هي الضمانة الأساسية لحماية وحدة التراب الوطني، معتبراً أن كل استثمار في تقوية هذه المؤسسة هو تأمين مباشر للأمن القومي، كما أشار إلى أن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بقوانين الأحزاب والانتخابات تهدف إلى خلق بيئة سياسية تنافسية نظيفة تعكس روح دستور 2020، الذي يعد من أكثر الدساتير تقدماً في مجالات الحقوق والحريات.

وعلى الصعيد الدولي والدبلوماسي، أكد عمرون أن الجزائر استعادت محور تأثيرها الإقليمي خاصة في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن العام 2025 شهد توجهاً إفريقياً قوياً نحو “العدالة التعويضية” عن حقبة الاستعمار، واعتبر أن قانون تجريم الاستعمار الذي تبنته الجزائر يمثل لبنة أساسية لمساءلة القوى الاستعمارية عن “جرائم الدولة” التي ارتكبتها، مؤكداً أن هذا القانون يحمي ذاكرة الأمة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتزييف الحقائق أو التنصل من التبعات القانونية والأخلاقية للاستعمار.