الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتأمين الموارد المائية وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على مراسم التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر، وذلك بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك.

مصدر الصورة

● ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ الأمن المائي الوطني وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه، لاسيما في الولايات الساحلية التي تعرف ضغطًا متزايدًا على الموارد التقليدية.

● هذه المحطات الجديدة

وشملت العقود الجديدة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من ولاية تلمسان (عين عجرود – مرسى بن مهيدي)، وولاية الشلف (الضهرة – بلدية المرسى)، وولاية مستغانم (سيدي لعجال – بلدية الخضراء).

إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، فرع سوناطراك، وشركة الجزائرية للمياه (ADE)، بهدف تعزيز التنسيق في مجال توزيع واستغلال المياه المحلاة.

مصدر الصورة

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الري، طه دربال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب مسؤولي الشركات الوطنية المعنية وعدد من الإطارات السامية في القطاعين.

● البرنامج الوطني التكميلي الثاني

وتندرج هذه المشاريع ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني، الذي يتضمن إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة.

ما سيمكن من رفع القدرات الوطنية لإنتاج المياه المحلاة إلى نحو 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول سنة 2030.

● احترام المعايير التقنية والآجال المحددة

وسيتم إنجاز هذه المحطات وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء (EPC)، بما يضمن احترام المعايير التقنية والآجال المحددة، حيث أسندت الأشغال إلى مؤسسات وطنية رائدة.

إذ تتولى كوسيدار للأنابيب إنجاز محطة تلمسان، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى محطة الشلف، فيما تكلفت الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية بمحطة مستغانم، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 22 شهرًا.

● تقليص الاعتماد على الموارد الجوفية

ومن المنتظر أن تسهم هذه المنشآت الحيوية في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتقليص الاعتماد على الموارد الجوفية.

إضافة إلى خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز برامج التكوين ونقل الخبرة في مجال تحلية مياه البحر، بما يدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.