إصدار تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2025

كشف مجلس المحاسبة، في بيان له الأحد، عن إصدار التقرير السنوي لعام 2025، والذي يتضمن 13 مذكرة إدراج و38 توصية موزعة على ثلاثة فصول، خصصت لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، كما أفرد التقرير فصلاً رابعاً قدم فيه المجلس عرضا حول استعمال موارده المالية والبشرية، فضلا عن نشاطاته في مجال التعاون الدولي.

ويحوي التقرير أبرز نتائج أعمال الرقابة التي أنجزها المجلس في إطار برنامج نشاطه الرقابي السنوي مرفقة بجملة من التوصيات، إلى جانب ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية، وذلك في احترام تام للإجراء الحضوري، وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة في التقرير إلى ترقية التسيير السليم وتعزيز فعالية استخدام الوسائل والموارد والأموال العمومية لدى الهيئات الخاضعة للرقابة.

وفيما يخص إدارات الدولة، سلط التقرير الضوء على نتائج أربع عمليات رقابية موضوعاتية، تعلقت بتقييم مرونة النظام الصحي الوطني في مواجهة الأزمات الصحية، والمخطط الوطني للسرطان (2015-2019)، وإنجاز الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، إضافة إلى دور المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في التحكم في عمليات التجهيز العمومي.

أما على مستوى الجماعات المحلية، فقد عرض التقرير حصيلة سبع عمليات رقابية استهدفت نوعية التسيير في عدد من البلديات، وشملت مجالات متعددة من بينها تسيير الموارد البشرية وتأطير التوسع العمراني وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، وإنجاز وإعادة تأهيل شبكات التطهير، وبرامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، فضلاً عن تقييم شروط تنظيم وسير البلديات وقدرتها على التسيير الفعال لمواردها المالية.

وبخصوص المرافق والمؤسسات العمومية، أبرز التقرير نتائج عمليتين رقابيتين، تناولت الأولى تثمين نتائج البحوث من طرف المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، فيما خُصصت الثانية لدراسة شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل.

ويتوفر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2025 الذي تم إصدار كاملاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، في إطار تكريس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للرأي العام.

سفيان. س