الجزائر الآن -في إطار تجسيد التزام الدولة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، لقاءات دراسية متخصصة حول «الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا».

وذلك من اليوم وإلى غاية يومي 30 من الشهر الجاري، بإقامة القضاة بالأبيار.

● مقاربة استراتيجية منسجمة مع الالتزامات الدستورية والدولية للجزائر

تندرج هذه اللقاءات ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة .التي تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع.

مصدر الصورة

كما تعكس هذه المبادرة حرص السلطات العمومية على ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وترسيخ مقاربة قانونية قائمة على احترام حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.

● مشاركة نوعية متعددة القطاعات لتعزيز التنسيق المؤسسي

وتشهد هذه اللقاءات مشاركة قرابة 100 مشارك، يمثلون مختلف الفاعلين المعنيين، من قضاة وضباط شرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته.

إلى جانب خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين من مركز البحوث القانونية والقضائية، بما يعكس الطابع التكاملي والتشاركي لهذا الموعد العلمي.

● رفع كفاءة المتدخلين وتدعيم أدوات التحري والتكفل بالضحايا

وتهدف هذه اللقاءات الدراسية إلى تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، من خلال تعميق الفهم القانوني للنصوص الوطنية والدولية ذات الصلة .

مصدر الصورة

وتطوير آليات التحري والكشف المبكر عن هذه الجرائم، فضلاً عن تحسين سبل التعرف على الضحايا وضمان حمايتهم والتكفل بهم وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.

● نحو سياسة جنائية متكاملة قائمة على الوقاية والردع وحماية الحقوق

كما تسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها، إلى جانب حماية الضحايا وضمان حقوقهم، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق على المستويين الوطني والدولي.

بما يخدم بناء سياسة جنائية فعّالة ومتوازنة تستجيب للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.