الجزائرالٱن _ رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على السؤال الكتابي رقم 9530، المتعلق بتعداد العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي وإمكانية إدماجهم بقطاع الداخلية.

● سؤال برلماني في وقته

وأكّد الوزير في مراسلته أنّه تلقّى باهتمام بالغ السؤال الكتابي المتعلق بتعداد العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي، وإمكانية إدماجهم في القطاع الوزاري مع تثمين مستوياتهم وشهاداتهم.

● سياسة تدعيم الموارد البشرية

وأوضح في هذا السياق أنّ السلطات العمومية تسير وفق مقاربة تهدف إلى رفع فعالية المرافق العمومية، ومواكبة احتياجاتها المتزايدة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلبات.

ولهذا الغرض، يتم اللجوء إلى تدعيم الموارد البشرية من خلال عقود التشغيل بالتوقيت الجزئي والكلي، تجسيدًا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي.

● أرقام دقيقة حول الأعوان المتعاقدين

وفي هذا الخصوص، أشار الوزير إلى أنّ الدائرة الوزارية تحصي ما يزيد عن 352 ألف عون متعاقد يشغلون مناصب مطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات، وذلك بموجب عقود محددة وغير محددة المدة.

ومن بين هذا العدد، يوجد 156 ألف عون يخضعون لنظام التعاقد بالتوقيت الجزئي، وهو ما يشكّل نسبة 44 بالمائة من مجموع التعداد الكلي للأعوان المتعاقدين التابعين للجماعات المحلية.

● الإطار القانوني المنظّم لوضعيتهم

وفي هذا الإطار، نبّه الوزير إلى أنّ هذه المناصب لا تخوّل لأصحابها اكتساب صفة الموظف، ولا تمنحهم الحق في الإدماج ضمن إحدى الرتب في السلم الوظيفي.

وذلك طبقًا للتنظيم المعمول به، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم، والعناصر المكوِّنة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم.

● تقارب في الحقوق والواجبات

اوضح الوزير أنّ الإطار التنظيمي المطبّق على الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي يكاد يطابق ذلك المعمول به .

بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل، من حيث الحقوق والواجبات والنظام التعويضي، باستثناء ما يتعلّق بساعات العمل القانونية.

وهو ما ينتج عنه فارق بسيط في الأجر نتيجة اختلاف عدد ساعات العمل المؤدّاة.

● الإدماج كإجراء استثنائي

كما ذكّر وزير الداخلية بأنّ عملية إدماج الموظفين والأعوان المتعاقدين في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج الاجتماعي تُعدّ وضعية استثنائية، خُصّصت لفئة معيّنة وخلال فترة محدّدة، وقد تم استكمالها وغلقها نهائيًا.

● التأكيد على ضمان حقوق الموارد البشرية

وفي ختام ردّه، أكّد الوزير أنّ السلطات العمومية تعمل على ضمان حقوق الموارد البشرية على مستوى جميع الهيئات التابعة لها.

باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى ضمان الفعالية والرفع من جودة الخدمة العمومية، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية.