دعوات لتقنين الدروس الخصوصية وضبطها

خلصت أشغال الملتقى الوطني الرابع المخصص لمناقشة قضية الدروس الخصوصية في المدرسة الجزائرية، إلى ضرورة تقنين هذا النشاط الذي اتسع نطاقه بشكل كبير وأصبح يفرض واقعا جديدا على المنظومة التربوية.

واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء الذي استضافته المكتبة الوطنية أن الحاجة باتت ماسة لوضع قوانين تضبط هذه الممارسة وتحدد إطارها بحيث تبقى رافدا للتعليم العمومي وليس بديلا عنه.

وفي هذا السياق أشار حميد سعدي الذي يرأس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ إلى أن هذه الظاهرة لم تعد محصورة في الأقسام النهائية كما كان الأمر سابقا، بل وصلت إلى مراحل مبكرة جدا من التعليم حتى الابتدائي الأول، مما يؤثر على الطفل نفسيا واجتماعيا ويحرمه من طفولته الطبيعية بعدما تحول يومه إلى رحلة مستمرة بين القسم ومراكز الدروس.

وأوضح المتحدث أن التوسع الكبير الذي عرفته هذه الدروس أفقدها طابعها البيداغوجي وحولها إلى تجارة تطغى عليها الممارسات السيئة والاستغلال، بل وصل الأمر إلى تنظيم تجمعات ضخمة لطلبة البكالوريا في قاعات كبيرة تضم مئات بل آلاف المترشحين، دون أي احترام للمعايير التربوية أو شروط التأطير السليم ووصف هذه التجمعات بأنها أقرب إلى المهرجانات منها إلى الدروس.

ولهذا دعا سعدي إلى تحديث النصوص القانونية وتأطير هذا النشاط، خاصة وأن القضاء عليه بشكل كامل يبدو أمرا صعبا، كما طالب بمنع تنظيم هذه الدروس في أثناء أوقات الدوام الرسمي نظرا لما تسببه من هجر التلاميذ للأقسام خصوصا تلاميذ البكالوريا.

ونبه إلى مسألة الغياب المتكرر للتلاميذ بسبب التحاقهم بالدروس الخصوصية ، مذكرا بأن القانون يفرض شطب التلميذ عند تجاوز مدة الغيابات المسموح بها، كما أشار إلى أن الالتحاق بمراكز التكوين المهني أصبح يتطلب شهادة مدرسية تثبت المواظبة إلى غاية شهر جوان، مما يجعل الحضور المنتظم للدروس أمرا إلزاميا.

من جانبه، طالب بلباقي حسان، الأمين الوطني بالنقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة تنظيم الدروس الخصوصية من خلال دفتر شروط واضح تشرف عليه الجهات المختصة مثل وزارة التربية ووزارة التجارة، مؤكدا أن ذلك سيحول هذا النشاط من فوضى إلى أداة داعمة للمدرسة العمومية دون المساس بمكانة الأستاذ أو مصداقية المؤسسة التعليمية.

وشدد بلباقي على أن وضع إطار قانوني لهذه الدروس سيضمن المساواة في الفرص بين التلاميذ ويضبط شروط الممارسة، سواء من ناحية الكفاءات البيداغوجية للمدرسين، أو الأماكن المخصصة لها أو المناهج المتبعة، بما يكفل جودة التعليم وحماية المتعلمين ويحد من استغلال التعليم تجاريا، في انتظار إصلاحات شاملة تعالج أسباب هذه الظاهرة من جذورها.