أبرز وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، الأهمية التي توليها الدولة للوقاية وترقية الصحة، من خلال برامج التلقيح ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض ونشر ثقافة الوقاية والسلوكيات الصحية السليمة، بما يخفف العبء عن المنظومة الصحية ويرفع من متوسط العمر وجودة الحياة، مفيدة بأن التحول الرقمي رافعة أساسية لتحسين أداء قطاع الصحة.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدراسي حول جودة الحياة تحت شعار “مكتسبات وطنية برهانات تنموية”، الأحد، أكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام المشترك بتحسين جودة حياة المواطنات والمواطنين ويندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد، ويجسد التزاما راسخا نابعا من رؤية رئيس الجمهورية، كما يمثل مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين.
وأوضح أن تحسين جودة الحياة يبدأ بتحسين المحددات الاجتماعية للصحة، باعتبارها محورا استراتيجيا في مخطط التنمية الوطنية، من خلال مجانية الوقاية والعلاج، وتعزيز التغطية الصحية، بما يضمن العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، باعتبار الصحة حقا أساسيا يكفله الدستور.
وأكد آيت مسعودان أن وزارة الصحة تعمل على تقريب الخدمة الصحية من المواطن، عبر تدعيم الهياكل الصحية الجوارية وتطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين التكفل على مستوى المؤسسات الاستشفائية، مشيرا أن تطوير الموارد البشرية الصحية يحتل مكانة محورية في إصلاح القطاع، من خلال تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، ودعم التكوين والتكوين المستمر وتحفيز الكفاءات، بما يضمن خدمة صحية نوعية قائمة على الكفاءة والبُعد الإنساني.
ونوه أن الدولة تولي أهمية خاصة لإنشاء أقطاب صحية متخصصة على المستوى الوطني، تعنى بتطوير الطب الدقيق، باعتباره خيارا استراتيجيا حديثا يهدف إلى تشخيص وعلاج الأمراض وفق الخصائص الخاصة بكل منطقة، بما يسمح بتركيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز البحث والابتكار، وتطوير التقنيات المتقدمة في مجالات التشخيص والعلاجات الموجهة، وتحسين نجاعة التكفل الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
كما شدد الوزير على أن الحديث عن صحة شاملة لا يمكن أن ينفصل عن الاهتمام بالصحة النفسية، من خلال تعزيز هياكل التكفل وإدماجها بشكل أكبر في السياسات العمومية، ومرافقة الفئات الهشة وكسر حاجز الصمت حول هذا الجانب الحيوي من صحة المجتمع، مؤكدا أن التحول الرقمي في قطاع الصحة يمثل رافعة أساسية لتحسين الأداء وجودة التسيير، عبر رقمنة المسارات العلاجية وتطوير نظم المعلومات الصحية، بما يسهل ولوج المواطن إلى العلاج، ويعزز شفافية وفعالية المنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن جودة الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على البيئة، باعتبارها عنصرا أساسيا للصحة العمومية، من خلال حماية الموارد المائية، ومكافحة التلوث، وترقية المساحات الخضراء، والتسيير المستدام للنفايات، والانتقال إلى الطاقات المتجددة، حفاظا على صحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، كما أشار الوزير إلى أن تعزيز الخدمات العمومية الجوارية ودعم الفئات الهشة وترقية الثقافة والرياضة وتشجيع المشاركة المواطنة، كلها عوامل تسهم في بناء مجتمع أكثر توازنا وشمولا وتضامنا.
وفي ختام مداخلته، أكد وزير الصحة أن تحسين جودة الحياة ليس هدفا مجردا أو شعارا ظرفيا، بل هو عمل يومي قابل للقياس، يتطلب التنسيق والفعالية والانخراط الجماعي لكل الفاعلين، بما في ذلك الفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني، مجددا التزام الدولة بضمان عيش كريم لكل مواطن يسوده الأمان و الصحة الجيدة ومستقبل مشرق.
المصدر:
الإخبارية