●الجزائر ترسّخ دبلوماسية الوقاية من الدوحة: و تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على المستويين الوطني والدولي
الجزائر الآن -تواصلت اللقاءات الثنائية التي تجريها رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة..
● الجزائر – مصر: تقاطع الرؤى حول التحول الرقمي والحوكمة الحديثة
ويجسّد هذا الحراك الدبلوماسي المكثف توجّه الجزائر نحو اعتماد الدبلوماسية الوقائية كخيار استراتيجي في مقاربتها لقضايا الحوكمة الرشيدة ، وتعزيز حضورها المؤسساتي داخل المحافل الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يعكس التزامها الأممي والإقليمي الفعّال.
كما يندرج هذا التحرك في سياق سعي الجزائر إلى تكريس موقعها كفاعل محوري في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وترسيخ ريادتها داخل هذا الموعد الأممي الممتد من 15 إلى 19 ديسمبر، من خلال بناء شراكات نوعية قائمة على التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات.
● شراكة جزائرية–مصرية لتعزيز الحوكمة: رؤية مشتركة لمكافحة الفساد يعكس ثقل الجزائر الإقليمي
في إطار الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الجزائر على الساحة الدولية، التقت البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مع الوزير عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية لجمهورية مصر العربية، بحضور إطارات من الجانبين. ويعكس هذا اللقاء مكانة الجزائر كفاعل محوري في الدفع بمقاربات إقليمية منسّقة لمواجهة الفساد، ضمن رؤية سياسية ودبلوماسية تقوم على الشراكة والتكامل.
● تنفيذ الاستراتيجية الوطنية: من الالتزام إلى الأثر
وشكّل اللقاء محطة نوعية لتبادل الرؤى حول آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مرحلتها الأولى.
حيث جرى التأكيد على ضرورة الانتقال من الأطر النظرية إلى أدوات تنفيذية فعّالة.
وفي هذا السياق، أبرزت مسراتي أهمية التحول الرقمي كرافعة مركزية لتحديث منظومة الرقابة، ورفع مستوى النجاعة والفعالية المؤسساتية،
بما ينسجم مع الرهانات المشتركة لبناء حوكمة حديثة ومستدامة.
● الذكاء الاصطناعي: رهان استشرافي للمتابعة والتقييم
وناقش الطرفان إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في متابعة تنفيذ وتقييم تدابير الاستراتيجية الوطنية، بما يسمح بتحسين آليات الرصد والاستشراف، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. كما استعرضت رئيسة السلطة العليا أبرز المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها، في إطار رؤية شاملة تقوم على الوقاية المسبقة وترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات.
● التكوين وبناء القدرات: استثمار استراتيجي في العنصر البشري
من جانبه، قدّم المسؤول المصري عرضًا حول جهود هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما في مجال التكوين والتدريب المتخصص، مع بحث آفاق التبادل والتعاون المستقبلي بين الهيئتين.
ويأتي هذا التوجه ليؤكد قناعة الطرفين بأن تعزيز القدرات البشرية يشكّل عنصرًا حاسمًا في منظومة مكافحة الفساد، وركيزة أساسية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على مواكبة التحولات الحديثة في مجال الحوكمة.
● سليمة مسراتي: قيادة جزائرية برؤية دبلوماسية واضحة
ويبرز هذا اللقاء الدور القيادي الذي تضطلع به البروفيسور سليمة مسراتي في ترسيخ الحضور الجزائري داخل الفضاءات الإقليمية والدولية، عبر مقاربة تجمع بين البعد السياسي والدبلوماسي والتقني، وتؤكد التزام الجزائر بخيار التعاون الدولي كأداة فعّالة لمكافحة الفساد وترقية مبادئ الشفافية والنزاهة.
● الجزائر – لبنان: تقارب مؤسساتي يعزّز الدبلوماسية الوقائية و يعكس نضج المقاربة الجزائرية
في سياق الديناميكية الدبلوماسية التي تقودها الجزائر على هامش أشغال المؤتمر، التقت البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية اللبنانية، كلود كرم، والوفد المرافق له. ويعكس هذا اللقاء تقاربًا مؤسساتيًا يترجم إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون العربي–العربي في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ضمن رؤية تقوم على الحوار وتبادل الخبرات.
● رؤية مشتركة جزائرية – لبنانية لتنسيق الجهود الوقائية العربية
وقد شكّل اللقاء الثنائي فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون بين الهيئتين، لاسيما في ما يتصل بتنسيق الجهود الوقائية ومقاربة التحديات المشتركة بأسلوب تشاركي. ويأتي هذا التقارب ليؤكد توجّه الجزائر نحو بناء شراكات نوعية قائمة على الثقة المتبادلة والعمل المؤسساتي المنسّق.
● نحو تعزيز شراكة إستراتيجية عملية ومستدامة
وتركّزت المباحثات على مجالات التكوين وبناء القدرات كأولوية استراتيجية، إلى جانب دعم السياسات الوقائية وتعزيز فعالية آليات التدخل. كما تم التطرق إلى آفاق تجسيد اتفاقية تعاون مستقبلية، تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد المقاربات، بما يضمن استدامة التعاون ويمنحه بعدًا عمليًا يتجاوز الإطار البروتوكولي.
● الجزائر فاعل جامع في محيطها الإقليمي
ويبرز هذا اللقاء مجددًا الدور الذي تضطلع به الجزائر، من خلال قيادة البروفيسور سليمة مسراتي، في ترسيخ دبلوماسية وقائية فاعلة، تجمع بين البعد السياسي والمؤسساتي، وتؤكد التزامها بتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الفساد، باعتباره رهانًا تنمويًا واستراتيجيًا مشتركًا.
● إنخراط جزائري قاري ثابت يعكس عمق الانتماء الإفريقي
من خلال تحركاتها الدبلوماسية والمؤسساتية، تبرز الجزائر تمسّكها بانتمائها الإفريقي والتزامها العملي بتعهداتها الإقليمية.
وفي هذا السياق، شكّل اللقاء الذي جمع رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، برئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد محطة سياسية ودبلوماسية تعبّر عن خيار جزائري قائم على الفعل والتأثير داخل المنظومة القارية، وترجمة الانخراط في الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد إلى تعاون ملموس وفعّال.
●الدبلوماسية الوقائية: من تنسيق المواقف إلى صناعة التأثير
وخلال هذا اللقاء، أكدت مسراتي أن الجزائر تنتهج دبلوماسية وقائية تقوم على توحيد المقاربات وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يخدم الجهد الإفريقي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية تعتبر مكافحة الفساد ركيزة للاستقرار السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات، لا مجرد استجابة إجرائية أو التزام شكلي.
● تقاسم الخبرات وبناء مقاربة إفريقية متكاملة
وثمّنت رئيسة السلطة العليا هذه المبادرة، معتبرة إياها خطوة نوعية تفتح المجال أمام الاستفادة المتبادلة من الخبرات الإفريقية، إلى جانب تقاسم التجربة الجزائرية وتبادل أفضل الممارسات. ويكرّس هذا المسار منطق الشراكة الإستراتيجية المتوازنة والدول الإفريقية .
ويسهم في بلورة نموذج إفريقي مشترك يستجيب لخصوصيات القارة وتحدياتها التنموية والمؤسساتية.
● خبرة قارية ومرافقة تقنية لتعزيز النجاعة
من جهته، أوضح ممثل المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي أن الهيئة مستعدة لمرافقة الهيئات الوطنية المنخرطة في الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد، عبر تسخير خبراء مختصين وإنجاز دراسات متخصصة حول مدركات الفساد في إفريقيا.
ويعكس هذا التوجّه انتقال المجلس من الدور الاستشاري النظري إلى شراكات عملية ذات أثر قابل للقياس.
● إصلاحات هيكلية ترسّخ منطق الاستدامة
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي عرفها المجلس، في إطار إعادة هيكلته، أفضت إلى تمديد مدة العهدة من سنتين إلى ست سنوات، بما يوفر أفقًا زمنيًا ملائمًا لبناء تعاون طويل المدى، ويعزّز مصداقية العمل المشترك وقدرته على التراكم والتقييم الموضوعي.
● الدبلوماسية الجزائرية الوقائية في قلب مؤتمر الأمم المتحدة وحراك جزائري أممي يعزّز المصداقية الدولية
بالتوازي مع بعدها الإفريقي، فقد برز الدور الجزائري بوضوح على الساحة الدولية من خلال الحراك الدبلوماسي المكثف الذي قادته رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويعكس هذا الحضور توجّه الجزائر نحو تفعيل التزاماتها الأممية وتعزيز مكانتها كفاعل موثوق داخل منظومة الحوكمة العالمية.
● تعزيز التعاون الجزائري القطري في مجال مكافحة الفساد
استقبلت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، يوم أمس، سعادة السفير الجزائري لدى دولة قطر الشقيقة، صالح عطية، في مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاركة الجزائرية الفاعلة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، لتعزيز أطر التعاون الدولي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
● استعراض الأنشطة والمبادرات الوطنية
خلال اللقاء، اطلع السفير الجزائري على أبرز الأنشطة والمبادرات التي تنفذها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية مستقلة.
معتبراً هذه المشاركة فرصة لتعزيز صورة الجزائر دوليًا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وأشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به السلطة في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم النزاهة، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
● رمزية الطابع البريدي ودور الدبلوماسية الثقافية
في خطوة رمزية تعكس أهمية التواصل الدبلوماسي والثقافي، أهدت البروفيسور مسراتي السفير الجزائري الطابع البريدي الرسمي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، في رسالة واضحة تؤكد التزام الجزائر بمبادئ الشفافية عالمياً.
● اهتمام دولي كبير بجناح الجزائر وإقبال متواصل بالمعرفة والابتكار في مكافحة الفساد
يشهد جناح السلطة العليا للشفافية منذ انطلاق أعمال المؤتمر إقبالاً لافتًا من الوفود المشاركة، حيث تبرز محتوياته غنى التجربة الجزائرية في مجال آليات الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية الإدارية، بما يعكس الطابع الاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي لمشاركة الجزائر على المستوى الدولي.
● الجزائر تعزّز تموقعها في الحوكمة الدولية: دبلوماسية وقائية برؤية استراتيجية متعددة الأبعاد
تعكس اللقاءات الثنائية والمتعددة التي باشرتها الجزائر إرادة سياسية واضحة لتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية، وترسيخ موقعها كفاعل مسؤول وموثوق داخل منظومة الحوكمة العالمية.
ويقوم هذا التوجه على مقاربة قانونية ومؤسساتية متكاملة، تزاوج بين البعد السياسي والدبلوماسي والبعد التقني، بما يعزّز العمل الجماعي لمكافحة الفساد ويُكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة كمرتكزات أساسية للتنمية المستدامة وضمان الاستقرار المؤسساتي.
● الجزائر فاعل محوري في الحوكمة الإقليمية والدولية
ومن منظور المختصين في الشأن القانوني، تؤكد هذه اللقاءات تموقع الجزائر كفاعل محوري في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، من خلال توظيف الدبلوماسية المؤسسية كأداة فاعلة لدعم سياسات الوقاية وتعزيز آليات الامتثال والالتزام.
كما تترجم هذه الديناميكية التزام الجزائر الصريح بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتُبرز سعيها إلى الإسهام الفعلي في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة، بما يجعل من التجربة الجزائرية نموذجًا متناميًا في مسار الحوكمة الرشيدة واحترام دولة القانون.
● لطفي بوجمعة: الجزائر تترجم التزاماتها الدولية بمحاربة الفساد عبر آليات دستورية وطنية مستقلة
أشار وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة وفي كلمته بمناسبة إفتتاح أشغال المؤتمر الدولي لإتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والوقاية منه بالعاصمة القطرية الدوحة.
إلى أن الجزائر قد عززت جهودها الوطنية وترسانتها التشريعية بما يتلائم مع إلتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد والوقاية منه .
والتي رافقت الإصلاحات الجوهرية الكبرى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهد بمحاربة ظاهرة الفساد ومكافحته والتي تجسد فعليا من خلال إستحداث آلية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية وطنية قانونية دستورية مستقلة بموجب كل من المواد الدستورية 204 و205 من التعديل الدستوري لسنة 2020 .
● الجزائر تعزز موقعها الدولي كمثال في مكافحة الفساد وتطور تشريعها الوطني
من خلال جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة، قامت الجزائر بتكييف إطارها التشريعي الوطني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمكافحة الفساد.
ويأتي قانون الإجراءات الجزائية رقم 14.25 المستحدث لسنة 2025 كأداة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية المبلغين عن مختلف وأشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، والصفقات العمومية غير الشفافة، مع ضمان حماية المبلغين عن المخالفات.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجزائر على ترسيخ دورها الاستراتيجي والدبلوماسي على الساحة الدولية كفاعل مسؤول وموثوق في منظومة مكافحة الفساد، حيث تعزز مصداقيتها أمام شركائها الدوليين والإقليميين، وتؤكد التزامها بمعايير الحوكمة الرشيدة وحماية مصالح المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
، ومؤكدة على أنها لا تكتفي بإصلاح قوانينها الداخلية لمكافحة الفساد والوقاية منه كالقانونو06/ 01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه أو القانون الأساسي المنظم لمهام وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته .
بل إن الجزائر تسعى أيضاً إلى إسماع صوتها دولياً في الجهود الجماعية لمكافحة الفساد، وإسترداد موجوداته مما يعكس رؤية شاملة تجمع ما لين البعد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
المصدر:
الجزائر الآن
مصدر الصورة