الجزائرالٱن _ رغم إقالته من منصبه الحكومي، يواصل برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي السابق، حملته الإعلامية ضد الجزائر عبر منابر إعلامية متعددة. ففي مقابلة حديثة مع قناة “بي أف أم” التلفزيونية، انتقد المسؤول المُقال تراجع استعمال اللغة الفرنسية داخل المؤسسات الجزائرية، معتبراً ذلك موقفاً معادياً لبلاده.

لم تقتصر انتقادات روتايو على الجانب اللغوي، بل تعدّته إلى وصف النظام السياسي الجزائري بأنه “معادٍ لفرنسا”، في إشارة واضحة لرفضه سياسة الندية التي تنتهجها الجزائر في علاقاتها الدولية، بعيداً عن المعاملة التفضيلية التي كانت تحظى بها باريس في العقود المنصرمة.

استراتيجية جزائرية قائمة على التجاهل

تبدو الدبلوماسية الجزائرية ماضية في نهج تجاهل الاستفزازات الصادرة من الأوساط اليمينية الفرنسية، وهو ما يثير قلق هذا التيار الذي يجد نفسه معزولاً في مواقفه المتشددة. يبدو أن هذه الجهات لم تستوعب بعد فقدان النفوذ الفرنسي في منطقة شمال إفريقيا والقارة السمراء بشكل عام.

رغم الأزمات الداخلية التي تعصف بفرنسا، يصرّ روتايو وأنصاره على تعطيل أي مساعي للتقارب مع الجزائر، متجاوزين صلاحياتهم ومتدخلين في اختصاصات وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسية.

قضية الصحفيين: ازدواجية في المعايير

تحاول الدوائر اليمينية الفرنسية استغلال قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الموقوف في الجزائر بتهم تشمل تمجيد الإرهاب والدعاية المضرة بالمصلحة الوطنية، لإثارة جدل حول حرية الإعلام. علماً أن غليز دخل الأراضي الجزائرية بتأشيرة سياحية وليست صحفية.

في المقابل، كشفت السلطات الفرنسية عن تناقض فاضح في تعاملها مع حرية الصحافة، حيث أوقفت مؤخراً الصحفي الجزائري مهدي غزار، العامل بقناة الجزائر الدولية، بالقرب من مسكنه في العاصمة الفرنسية بذريعة تهديد “الأمن القومي”، قبل الإفراج عنه في اليوم التالي.

قمع الأصوات المناهضة للاستعمار

سبق أن تعرض غزار للإبعاد من إذاعة “آر أم سي” بسبب تصريحاته المؤيدة للقضية الفلسطينية وإدانته العدوان على غزة. كما طالت إجراءات القمع صحفيين فرنسيين، منهم جان ميشال أباتي الذي عوقب من قبل إذاعة “آر تي آل” لانتقاده الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.

تكشف هذه الممارسات عن ازدواجية واضحة في المعايير الفرنسية المتعلقة بحرية التعبير، حيث تُستخدم هذه الحرية شعاراً ضد الآخرين بينما تُكمّم الأفواه المعارضة داخل فرنسا ذاتها.