الجزائرالٱن _ شهد ملف التجارب النووية التي نفذتها فرنسا في الجنوب الجزائري خلال ستينيات القرن الماضي عودة لافتة إلى دائرة الاهتمام الرسمي، بعدما باشرت هيئة رئاسية جزائرية عملها على إعداد مقاربة علمية وتقنية شاملة لتطهير المواقع التي شهدت التفجيرات والدفن السري للنفايات المشعة.

هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الجانب الفرنسي في رفض تزويد الجزائر بالخرائط الطبوغرافية الدقيقة التي استُخدمت آنذاك لتحديد أماكن المواد المطمورة، وهو رفض يزيد من صعوبة أي معالجة ميدانية تحاول الجزائر تنفيذها على أسس علمية دقيقة.

خرائط مفقودة.. ومطالب جزائرية بالشفافية

هذا الغياب في المعطيات يجعل السلطات المعنية أمام تحدٍّ حقيقي، خصوصًا أن الخرائط الطبوغرافية تشكل مفتاحًا أساسيا لفهم حجم التلوث وامتداداته.

وفي هذا السياق، أكد منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي خلال حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أهمية هذه الوثائق قائلاً إن “الخرائط التي تحتفظ بها فرنسا ليست مجرد أوراق تقنية عادية، بل هي الوثائق الأصلية التي اعتمدتها خلال التفجيرات، وتمثل جزءا لا يتجزأ من ملف هذه الجريمة الاستعمارية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن اطلاع الجزائر على هذه الخرائط “حق مشروع للجهة التي تعرضت للضرر، باعتبار أن أي نقص في المعلومات قد يحمل تبعات خطيرة على سلامة أبناء المنطقة مستقبلاً”.

إرث نووي ثقيل وتداعيات قائمة

وتشير المعطيات التاريخية إلى أن فرنسا نفذت 17 تفجيرا نوويا في عمق صحراء الجزائر، بعضها فوق الأرض والبعض الآخر تحتها، ما خلّف آثارًا بيئية وصحية لم تتم السيطرة عليها بشكل كامل حتى اليوم.

هذه التجارب، التي تمت في مرحلة ما قبل الاستقلال وبعده، خلفت تلوّثا إشعاعيا طويل الأمد، مما يجعل ملفها واحدًا من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين.

آثار تمتد خارج الحدود

وبالنظر إلى الطابع المعقد للملف، يتفق عدة مختصين على أن معالجة التلوث الناجم عن التفجيرات لا يمكن أن تتم بشكل جزئي.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات البروفيسور محمد هشام قارة لنفس المصدر بأن تداعيات هذه التفجيرات “لا تخص الجزائر وحدها، لأن الإشعاعات النووية لا تعترف بحدود جغرافية أو سياسية”.

وأضاف أن الدراسات العلمية المنجزة ميدانياً “تؤكد وصول آثار تلك التجارب إلى مناطق في أوروبا وإفريقيا، وهو ما يجعل القضية مسألة ذات طابع دولي يتجاوز حدود النقاش الثنائي بين الجزائر وفرنسا”.

مطالب بتعاون حقيقي وإفراج عن المعلومات المحجوبة

وتدفع هذه المعطيات المختصين والفاعلين في الملف إلى التأكيد أن معالجة آثار التفجيرات تتطلب تعاونًا كاملاً من الجانب الفرنسي، بما في ذلك الإفراج عن كل الخرائط والوثائق التقنية التي توثق مواقع التجارب ومناطق دفن النفايات الإشعاعية.

ويرى خبراء أن غياب هذه البيانات يمنع الجزائر من وضع خطة تطهير شاملة ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار باريس في حجب معلومات كان من المفروض أن تُسلَّم منذ عقود باعتبارها جزءا من مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه دولة تعرضت لواحدة من أخطر التجارب النووية في العصر الحديث.