حوادث المرور كلفت الخزينة العمومية 230 مليار دينار - الإخبارية

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن متوسط عدد حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022 – 2024) بلغ 24644 حادث تسببت في إصابة 33513 شخصا و3159 حالة وفاة، كاشفا أنهل كلفت الخزينة العمومية “ما يقارب 230 مليار دينار في سنة 2022، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية”.

جاء ذلك خلال عرض الوزير مساء الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن قانون المرور أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وأعتبر الوزير، قبل عرضه لأهم الأحكام التي جاء بها النص, أن هذا الأخير يشكل “خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى “الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات”، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى “تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة انعدام الأمن المروري”.

وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أن متوسط عدد حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022 – 2024) بلغ 24644 حادث تسببت في إصابة 33513 شخصا و3159 حالة وفاة، كما كلفت الخزينة العمومية “ما يقارب 230 مليار دينار في سنة 2022، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية”.

وباعتبار العامل البشري أحد المسببات الرئيسية لحوادث المرور، فقد خصه نص المشروع – سواء كان سائقا، راكبا، أو راجلا – بأحكام صارمة وردعية لسلوكيات الأفراد المخالفة للقواعد.

وفي إطار إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية, وكذا شروط توظيف السائقين المهنيين, يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدارس تعليم السياقة, خاصة شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات، وتحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات.

كما يقترح النص إلزامية متابعة تكوين نظري أو تطبيقي في مدارس تعليم السياقة بحسب صنف رخصة السياقة، وإخضاع سائقي المركبات لفحص طبي دوري إجباري يشمل أيضا كشفا لعدم تعاطي المخدرات.

وأولى المشروع أهمية بالغة للسياقة المهنية، مع التركيز على تكوين السائقين وإعادة النظر في شروط توظيفهم لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق، لا سيما النقل الجماعي للأشخاص، النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارات الأجرة، نقل البضائع والمواد الخطيرة.