الجزائرالٱن _ التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا ضد المتهم (ن.ا)، بعد متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني. ويأتي هذا الالتماس عقب إعادة دراسة الملف في المرحلة الاستئنافية بعد قرار سابق بالبراءة صدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

معلومات أمنية تقود إلى توقيف المتهم

وجرى توقيف المشتبه به عند دخوله الجزائر في ماي 2024، بعدما تلقت المصالح الأمنية لولاية بجاية تقارير تشير إلى تحركات أفراد يُشتبه في قيامهم بأنشطة تمس أمن الدولة. وأوضحت التقارير أن المعني شارك في مظاهرات بفرنسا وهو يحمل راية التنظيم الانفصالي “الماك”، إضافة إلى كونه على صلة وثيقة بزعيم الحركة فرحات مهني. كما أفادت التحقيقات بأن المعني تلقّى من مهني وثائق في مناسبات مختلفة بهدف إيصالها إلى عناصر التنظيم داخل البلاد، ما دفع المصالح المختصة إلى تصنيفه ضمن الفئة عالية الخطورة والتوصية بإخضاعه لتفتيش دقيق عند دخوله الجزائر.

دفاع المتهم ونفي التهم المنسوبة إليه

وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم ما ورد في محاضر الضبطية، مؤكداً أنه يعمل سائق شاحنة لدى الصليب الأحمر في فرنسا، وأن مشاركته في الاحتجاجات كانت لمرة واحدة فقط وحمل خلالها الراية الأمازيغية وليس راية “الماك”. كما شدد على أنه لا تربطه أي علاقة شخصية بفرحات مهني ولم يتسلم منه وثائق أو رسائل. وبخصوص فيديو تم العثور عليه على هاتفه ويظهر فيه حاملاً بندقية صيد، أوضح أن السلاح قانوني ومصرح به لدى السلطات الفرنسية، وأنه يمارس الصيد كهواية لا أكثر.

مسار قضائي متواصل بانتظار الفصل النهائي

وبين التماسات النيابة وتمسك المتهم بنفي كل الاتهامات، يظل الملف مفتوحًا بانتظار قرار هيئة المحكمة التي ستفصل في القضية، في مرحلة حساسة تعيد النظر في الحكم الأولي وتعيد تقييم مجمل الأدلة والدفوعات المقدمة.