نشرت الجريدة الرسمية الكويتية “الكويت اليوم” مرسومًا أميريًا يقضي بإسقاط الجنسية عن الداعية الإسلامي المعروف طارق السويدان، في خطوة تُعد من أبرز قرارات سحب الجنسيات خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل المرسوم

جاء المرسوم رقم 227 لسنة 2025 بتوقيع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استنادًا إلى عرض مقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وإثر موافقة مجلس الوزراء، ونص على “إسقاط الجنسية الكويتية عن طارق محمد الصالح السويدان، وعن كل من اكتسبها تبعًا له بالتبعية”، في إشارة إلى أفراد عائلته من الزوجة والأبناء والأحفاد.

السياق القانوني والأسباب المحتملة

لم يحدد المرسوم بشكل صريح المادة القانونية التي استُند إليها في سحب الجنسية، غير أن السلطات الكويتية كانت قد أوضحت سابقًا أن سحب الجنسيات يتم في حالات الازدواجية، والغش والتزوير.

إضافة إلى من حصل عليها تحت مسمى الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وتشير المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي إلى عدة حالات يجوز فيها سحب الجنسية، أبرزها “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، و”إذا توافرت الدلائل على الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد”.

خلفية القضية

واجه السويدان، البالغ من العمر 70 عامًا، اتهامات عدة في السنوات الأخيرة، حيث وجهت له النيابة العامة في الكويت العام الماضي تهمًا تتعلق بالإساءة إلى دولة خليجية ودولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن محكمة الجنايات أصدرت في 30جويلبة 2024 حكمها ببراءة السويدان من الإساءة للبلدين، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

من هو طارق السويدان؟

السويدان مواليد عام 1953 في مدينة الكويت، وهو داعية إسلامي وباحث ومتخصص في الإدارة والقيادة، حاصل على دكتوراه في هندسة البترول من جامعة تلسا الأمريكية.

اشتهر ببرامجه التلفزيونية التي تتناول التاريخ الإسلامي والتنمية البشرية، وعُرف بصلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

كان السويدان مديرًا لقناة الرسالة حتى أُقيل من منصبه بسبب مواقفه السياسية، كما تعرض لاتهامات بالسرقات الأدبية في قضايا سابقة.

موقف السويدان من القرار

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، التزم السويدان الصمت المطلق ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي على قرار سحب الجنسية.

فيما ذكرت بعض المصادر أنه نشر تغريدة مقتضبة عبّر فيها عن رضاه بقضاء الله دون الدخول في صدام مباشر مع القرار الرسمي.

وأحدث القرار انقساماً واسعاً في الشارع الكويتي والعربي، حيث يرى مؤيدون للقرار أن الدولة تمارس حقها السيادي في حماية أمنها القومي، بينما يعتبر آخرون القرار تسييسًا لملف الجنسية واستخدامه كأداة ضغط على أصحاب الرأي المخالف.

حملة واسعة لسحب الجنسيات

يُذكر أن السلطات الكويتية أقدمت قبل عامين تقريبًا على حملة واسعة لسحب الجنسية من عشرات الآلاف من المواطنين، شملت القائمة علماء دين، وقيادات أمنية، وأكاديميين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في المجتمع الكويتي.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد سحبت في ديسمبر 2024 الجنسية من 3701 حالة، ليصل إجمالي الجنسيات المسحوبة منذ مارس 2024 إلى نحو 33 ألف جنسية، من غير احتساب أولئك الذين فقدوها بالتبعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته الحكومة الكويتية بحملة “تطهير” ملف الجنسية، والتي شهدت أوجها في الفترة ما بين نوفمبر 2024 وفيفري الماضي.

في سياق تطبيق قانون الجنسية بصرامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تمس “المصلحة العليا للبلاد”.