رئيس الجمهورية ملتزم بترقية العدالة وتعزيز مكانة القضاء

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر.

وفي كلمته خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أوضح الوزير لطفي بوجمعة أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.

كما أضاف وزير العدل حافظ الأختام في السياق ذاته أن مشروع القانون الجديد يأتي لتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمن 110 مواد موزعة على جملة من المحاور، مبرزا التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر.

وفي هذا السياق، وبتكليف من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ترأس حرشاية عبد الله، نائب رئيس المجلس، يوم الأحد، جلسة علنية، حيث خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، حضرها لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الاختام بصفته ممثلا للحكومة، وكذا نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

هذا وقد قدم ممثل الحكومة، لطفي بوجمعة ، وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا عن فحوى نص القانون، مبرزا في ذات الوقت التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر.