الجزائرالٱن _ اعتمد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في الدول الإفريقية، المجتمعون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، «إعلان الجزائر» المتعلق بإرساء قواعد عادلة وآمنة ومسؤولة لعمل المنصّات الرقمية داخل القارّة، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتعزيز السيادة الرقمية الإفريقية.

إطار قاري موحّد

ويُعدّ إعلان الجزائر إطارًا قاريًا موحّدًا يهدف إلى إعادة التوازن في علاقة الدول الإفريقية مع المنصّات الرقمية العالمية، خاصة منصات OTT (الخدمات الرقمية عبر الإنترنت)، من خلال وضع أسس جديدة لضمان مساهمتها الاقتصادية العادلة، واحترامها للتشريعات المحلية وحماية المعطيات.

آليات واضحة لحماية البيانات الشخصية

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الإعلان يعكس توجّهًا مشتركًا نحو تعزيز القدرة التفاوضية لإفريقيا أمام الشركات الرقمية الكبرى، عبر اعتماد آليات واضحة لحماية البيانات الشخصية، وصون السيادة الرقمية للدول، إلى جانب إرساء معايير دقيقة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المساهمة في الاقتصاد المحلي

كما يتضمن الإعلان التزامات جديدة تُفرض على المنصّات العاملة داخل القارة، تتعلّق بالشفافية، وحماية المستخدمين، والمساهمة في الاقتصاد المحلي، بما يضمن استفادة الدول الإفريقية من العائدات الرقمية المتزايدة.

نقطة تحوّل في مسار الحوكمة الرقمية في إفريقيا

ويرى خبراء في مجال الاقتصاد الرقمي أن إعلان الجزائر يمثّل نقطة تحوّل في مسار الحوكمة الرقمية في إفريقيا، وخطوة متقدمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر عدالة، توازن بين الابتكار وحماية الحقوق والسيادة الوطنية.

بهذا الإعلان، تؤكد الدول الإفريقية عزمها على الدخول بقوة إلى العصر الرقمي، ليس كمستهلك فقط، بل كفاعل مؤثر يمتلك قراره الرقمي ويحمي مصالحه الاستراتيجية.