الجزائر حققت إنجازًا بمجال الربط بشبكات الماء الشروب

حققت الجزائر إنجازًا في مجال الربط بشبكات الماء الشروب حيث بلغت 98 في المائة مقابل 93 في المائة بالنسبة لشبكات التطهير، حيث تم إطلاق مشاريع أخرى لرفع هذه القدرات.

واستمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية برئاسة زناتي بوجمعة رئيس اللجنة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، إلى وزير الري طه دربال، حول وضع القطاع.

وأكد رئيس اللجنة أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ برنامج اللجنة الرامي إلى تقييم واقع قطاع الري في ظل التحديات المناخية الراهنة، مشيرًا إلى العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا لهذا القطاع، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما أبرز أهمية التقدم المحقق في إنجاز محطات تحلية مياه البحر والمشاريع المتعلقة ببناء السدود وحفر الآبار لتعزيز الأمن المائي الوطني.

وقدم وزير الري عرضًا حول وضعية قطاع المياه والتدابير الاستعجالية والاستراتيجية المتخذة لضمان الأمن المائي، خاصة في ظل تراجع نسبة امتلاء السدود إلى 31.92 في المائة مقارنة بـ35.50 في المائة العام الماضي.

وأوضح ممثل الحكومة أن الدولة تعمل وفق استراتيجية وطنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها، رفع الاعتماد على مياه البحر المحلاة التي بلغت مساهمتها 33 في المائة من المياه الموجهة للشرب، مع مواصلة إنجاز محطات كبرى بطاقة 300 ألف م³/يوم بهدف بلوغ 60 في المائة آفاق 2030.

وأضاف ذات المتحدث، أن القطاع يعمل على تثمين إعادة استعمال المياه المصفاة، حيث تتم معالجة 601 مليون م³ سنويا مع إعادة استعمال 19 في المائة منها، وذلك في إطار برنامج لتوسيع محطات المعالجة وتعزيز تقنيات المعالجة الثلاثية، مع تعزيز مشاريع التحويلات الكبرى لضمان التزويد عبر مختلف الولايات، لاسيما مشروع تيمياوين – تين زاوتين (على 260 كلم) وربط نظام “كدية أسردون” بمحطة “كاب جنات 2”.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الربط بشبكات الماء الشروب بالجزائر بلغت 98 في المائة مقابل 93 في المائة بالنسبة لشبكات التطهير، مؤكدًا أن الجزائر تتوفر على 81 سدًا بطاقة تخزين إجمالية تقدّر بـ8.6 مليار م³، مع مشاريع قيد الإنجاز لرفع هذه القدرات، كما بيّن أن الجهود المبذولة لمكافحة التسربات والتوصيلات غير الشرعية، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية لترشيد استهلاك المياه.

وبعد فتح باب النقاش، ثمن النواب خيار رئيس الجمهورية المتعلق بتحقيق الأمن المائي، وأشادوا بالمجهودات المبذولة للحفاظ على الموارد المائية، مع طرح مجموعة من الانشغالات، تمحورت حول أولوية الأمن المائي، تنظيف السدود من التوحل وتحسين حوكمتها، إشكال الملوحة في المياه الجوفية، الحد من تبذير المياه ومدى ارتباط ذلك بالتسعيرة.