تشهد ولاية المغير موسمًا وطنيًا واعدًا لإنتاج التمور ، مع توقعات رسمية ببلوغ أكثر من مليوني قنطار، وفق معطيات قدمتها مصالح الولاية ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وتتصدر دقلة نور القائمة بإنتاج متوقع يقدر بـ1.32 مليون قنطار، تليها أصناف الغرس بحوالي 300 ألف قنطار، ثم الدقلة البيضاء بما يفوق 265 ألف قنطار.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجل إنتاجًا لم يتجاوز 1.8 مليون قنطار. ويعود هذا النمو إلى اتساع المساحات المخصصة لزراعة النخيل، وامتلاك الولاية لثروة فلاحية هامة تقدّر بثلاثة ملايين نخلة، منها 2.4 مليون نخلة منتجة، حسب نفس المصدر.
وتبذل الولاية جهودًا مكثفة لتطوير شعبة التمور، من خلال إدخال طرق حديثة للري، واعتماد استخدام علمي ومدروس للمدخلات الفلاحية والمنتجات البيئية.
كما تعمل المصالح المعنية على مرافقة المزارعين تقنيا، وتشجيع عمليات التحويل والتعليب لرفع قيمة المنتوج وتقوية تنافسيته في الأسواق الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، تلعب جمعية السفير الفلاحية بالمغير دورًا محوريًا في دعم الفلاحين، عبر تنظيم دورات تكوينية وحملات توعية حول أساليب الزراعة الحديثة.
وأوضح رئيس الجمعية، وحيد بن مبروك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجمعية تركز أيضًا على حماية الأصناف المحلية المهددة بالاندثار، مثل ليتيمة، لولو، العماري، تامسريت، تانتبوش، تينيسين وبيض الحمام، مع تشجيع إدماج أصناف جديدة كالمجهول وزڨار مقار والبرجي.
من جهتها، تعمل محطة أغافيان التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ببسكرة على الحفاظ على 33 صنفًا من التمور المهددة.
وذكرت ممثلة المحطة، رحيمة بلكي، أن الطلب الكبير يتركز أساسًا على أصناف دقلة نور والغرس ودقلة بيضاء لما تمتاز به من قيمة غذائية عالية.
وإلى جانب الإنتاج الزراعي، تبرز أهمية الصناعة التحويلية للتمور، التي تسمح بإنتاج مشتقات متنوعة مثل قهوة التمر، العسل، الخل والسكر الطبيعي، إضافة إلى استغلال مكونات النخيل في الصناعات التقليدية، مما يعزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعبة.
وتنعكس ديناميكية القطاع على التنمية المحلية من خلال خلق مناصب شغل جديدة ودعم بروز مؤسسات فلاحية ناشئة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الصحراوية.
المصدر:
الإخبارية