الجزائرالٱن _ شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم 26 نوفمبر 2025، تتويج أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية بمراسم توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.

وذلك بحضور الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي. وشملت هذه الاتفاقات مجالات تعاون متعددة، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين.

وتضمّن حفل التوقيع اتفاقيات في عدة قطاعات، أبرزها مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد المصري، وأخرى في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن.

كما تم توقيع مذكرة تعاون بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية في الجزائر ومركز البحوث الزراعية المصري، إلى جانب اتفاق بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر.

وفي المجال المؤسساتي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية ونظيرتها المصرية المكلفة بالشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كما شملت المراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارتي الشباب في البلدين للأعوام 2026 – 2027، وبرنامج آخر في مجال الرياضة للفترة نفسها.

ولم يغفل التعاون الثقافي نصيبه، إذ جرى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين وزارتي الثقافة في البلدين للأعوام 2025 – 2028، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين “أوبرا الجزائر” والمركز الثقافي القومي “دار الأوبرا المصرية”.

كما عزز الجانبان تعاونهما في مجال الأرشيف من خلال مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأرشيف الوطني والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، إلى جانب اتفاق في مجال التنمية المحلية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية ووزارة التنمية المحلية المصرية، ومذكرة تخص التعاون في المعارض والأسواق الدولية بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وفي الجانب المالي والطاقوي، وقع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية للحوار المشترك، إضافة إلى اتفاق تعاون في مجال انتقال الطاقة والطاقات المتجددة.

كما تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون الفني في التكوين المهني بين الجزائر ومصر للعامين 2026 – 2027، وبرنامج آخر للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارتي التضامن في البلدين للأعوام 2026 – 2028.

وتضمن حفل التوقيع أيضًا مذكرة في مجال حماية المستهلك، فضلاً عن بروتوكول تعاون في الإدارة العمومية والوظيفة العامة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر.

واختتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية المشتركة من طرف الوزير الأول سيفي غريب والدكتور مصطفى مدبولي، مما يمثل خطوة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.