الجزائرالٱن _ افتُتِح اليوم الثلاثاء بالقاهرة المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، بحضور الوزير الأول غريب سيفي ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وفدي البلدين وممثلي المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

محطة محورية

وأكد الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الحدث يشكل محطة محورية لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر وإقامة شراكات استثمارية واعدة تفتح آفاقاً جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

تاريخ نضالي مشترك

وأعرب الوزير الأول عن تقديره لحفاوة الاستقبال المصري، مشيراً إلى أنّ العلاقات الجزائرية-المصرية تستند إلى تاريخ نضالي مشترك وتراث من التضامن العربي في مواجهة الاستعمار.

مصدر الصورة

بناء شراكات اقتصادية

وهو ما يمنح التعاون الثنائي “زخماً خاصاً” يدفع نحو تعزيز التكامل وبناء شراكات اقتصادية بنظرة مستقبلية.

قطاعات الطاقة والصناعة

وشدد الوزير على أنّ انعقاد المنتدى يعكس الإرادة السياسية المشتركة للرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية تشمل قطاعات الطاقة والصناعة، لاسيما صناعة السيارات والصناعات الصيدلانية والغذائية، إضافة إلى البناء والتعدين ومشاريع مبتكرة تُحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

مصدر الصورة

توصيات قابلة للتنفيذ

كما دعا رجال الأعمال من الجانبين إلى تقديم مشاريع ملموسة وتوصيات قابلة للتنفيذ، بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين ومنها نحو الفضاءين العربي والإفريقي.

مشيدا بالنتائج التي حققها منتدى 2022 بالجزائر، مؤكداً أن لقاء القاهرة سيكون خطوة إضافية لتعزيز التعاون الثنائي.

وفي استعراضه لوضعية المبادلات التجارية، كشف الوزير الأول أن حجم التبادل بين البلدين بلغ 870 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقابل 622 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية، معتبراً ذلك “منحى تصاعدياً مشجعاً”.

مصدر الصورة

كما ثمن الوزير حضور المستثمرين المصريين في الجزائر، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين، مشيراً إلى أن بعض الشركات أصبحت “نموذجاً للنجاح” ودليلاً على جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر.

وأبرز المسؤول الجزائري الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي أطلقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار لعام 2022، الذي يوفر ضمانات للمستثمرين، ويلغي القاعدة 51/49 في معظم القطاعات.

رقمنة الإجراءات

كما يكرس مبدأ الاستقرار القانوني لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع رقمنة الإجراءات وتوفير شباك وحيد للمشاريع الكبرى.

ودعا المتعاملين المصريين إلى استغلال هذه الفرص والانضمام إلى البيئة الاستثمارية الجديدة في الجزائر، مؤكداً توفر كل شروط المرافقة والنجاح.

أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري

كما شدد الوزير الأول على أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري باعتباره “قاطرة” لتطوير التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع رابح-رابح، مع ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها مناطق التبادل الحر الإفريقية والعربية.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير شكره للجانب المصري على تنظيم المنتدى، معرباً عن تطلعه إلى أن يصبح موعداً دورياً يدعم مسار التعاون الاقتصادي، متمنياً أن تُتوَّج أشغاله بنتائج عملية تخدم التنمية والازدهار في البلدين.