الجزائرالٱن _ يعرف قطاع التعليم الخاص في الجزائر خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً، إذ صار الكثير من الأولياء يعتبرونه ملاذاً آمناً لأبنائهم، بحثاً عن أقسام أقل اكتظاظاً وظروف أكثر انضباطاً. غير أن شهادات عديدة من الواقع تكشف وجهاً آخر لهذه المدارس.

حيث يشتكي الأساتذة من ظروف عمل صعبة ورواتب زهيدة، فيما يرى أولياء أن المردود لا يوازي الأموال المدفوعة، وأن التضخيم في النقاط أنتج جيلاً مُتكلاً ومُدللاً.

ما يطرح السؤال الجوهري: هل أصبحت المدرسة الخاصة في الجزائر فضاءً بديلاً للتربية والتعليم، أم مجرد مشروع تجاري همّه الأول الربح على حساب الجودة؟ وهو ما سنحاول كشفه من خلال ملفنا هذا.

وتشهد عدد كبير من المدارس الخاصة موجة واسعة من الانتقادات من طرف الأساتذة وأولياء التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم أمام قطاع يتوسع بشكل كبير لكنه يفتقر إلى التنظيم الصارم والرقابة البيداغوجية والمالية.

هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تقدم بديلاً ذا جودة عن المدرسة العمومية، تحولت – حسب شهادات عديدة – إلى مؤسسات تجارية همُّها الأول جمع الأرباح وتقليل التكاليف.

بينما يعيش الأساتذة وضعية استغلال حقيقية، وتحمل الأمهات والآباء أعباء مالية متصاعدة بلا مردود واضح.

وبينما يعاني القطاع الخاص من فوضى في التوظيف والمردود وسلوكيات بعض التلاميذ، تعرف المدرسة العمومية تحولاً ملحوظاً جعلها في نظر الكثيرين متنفساً حقيقياً وملاذاً آمناً، في ظل ارتفاع مستوى التكوين وتحسن تعليم اللغات.

ومع تراكم الشكاوى، برزت مطالب قوية لتحرك وزارة التربية من أجل ضبط دفتر شروط صارم يعيد الأمور إلى نصابها ويمنع الفوضى التي تهدد مستقبل التلاميذ ومكانة الأستاذ وحقوق الأولياء.

● الأساتذة… وقود الربح السريع

تبدأ معاناة كثير من الأساتذة العاملين في المدارس الخاصة منذ يومهم الأول في العمل، إذ يجدون أنفسهم في مواجهة ساعات طويلة تتجاوز الحد القانوني، مع تكليفهم بمهام إضافية لا علاقة لها بالعمل البيداغوجي. ويتحدث العديد منهم عن أجور زهيدة لا تتناسب مع المؤهلات ولا حجم الساعات المقررة.

تقول أستاذة دكتورة في إحدى المواد: “ما رأيكم في عرض مدرسة خاصة تدفع لي 500 دينار جزائري للساعة، مع العلم أنني أشرف على عدة مجموعات، وأنا دكتورة وذات خبرة في هذا المجال؟” في حين تروي أستاذة أخرى تفاصيل يومها الطويل من الثامنة والنصف صباحاً إلى الثالثة والنصف دون انقطاع، مقابل راتب لا يتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، وبدون أجر في العطل المدرسية.

هذه الشهادات ليست معزولة، بل تتقاطع مع أصوات كثيرة ترى أن القطاع الخاص “استنزاف للطاقة” و”استعباد مقنّن”، حيث يُطلب من الأستاذ تدريس عدة مستويات في آن واحد، أو تحمل مهام إدارية ولوجستية على حساب وقته وجهده، بينما لا يحصل في المقابل إلا على نسبة 40% أو 50% من قيمة الدروس، في وقت يتقاضى فيه زملاؤه في القطاع العمومي رواتب أعلى وساعات تدريس أقل.

وتتحدث أستاذة تعمل في الطور الابتدائي عن يومها المرهق دون أن تحصل على أي وقت للراحة، ولا يُسمح لها بالخروج من المؤسسة، وتتحمل في الوقت ذاته مسؤولية المرافقة أثناء الفطور والحراسة في الساحة.

وبالرغم من هذا الجهد الكبير، فإن راتبها لا يتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى أنها تتحمل من مالها الخاص تكاليف طباعة الدروس والأنشطة والصور التي يحتاجها التلاميذ.

كما تؤكد أن العطل الشتوية والربيعية والصيفية غير مدفوعة الأجر، بحيث تهدر ثلاثة أشهر كاملة دون أي مقابل، في حين تطالب الإدارة الأولياء بدفع تكاليف تلك الفترة للحفاظ على مقعد أبنائهم.

كما تروي أستاذة لغة إنجليزية أن الإدارة منحتها خمسة وأربعين ألف دينار مقابل خمسة وعشرين ساعة تدريس أسبوعياً، وهو ما أحدث صدمة لدى زملائها، خاصة أن الأساتذة في المؤسسات العمومية نادراً ما تتجاوز ساعات عملهم الحادية والعشرين، ويحصلون على أجور أعلى وضمانات اجتماعية أفضل.

● ظروف عمل مرهقة واستغلال يومي

يزداد الوضع قسوة لدى البعض ممن طُلب منهم تدريس أربعة مستويات كاملة في الطور المتوسط براتب مبني على نسبة خمسين بالمئة من حقوق التمدرس.

ويشير الكثير من الأساتذة إلى أن هذا النظام معمول به في معظم المدارس، إذ يحصل الأستاذ الجديد على خمسين بالمئة، ومن لديه خبرة على ستين بالمئة، أما من يجلب تلاميذه من خارج المؤسسة فقد تصل نسبته إلى سبعين بالمئة، ما جعل مهنة التدريس تتحول إلى عملية تجارية هدفها جلب المزيد من “الزبائن” لضمان راتب مقبول.

وترتفع شكاوى أخرى من مدارس تجعل الأستاذ موظفاً متعدد المهام، فإلى جانب التدريس يُطلب منه مراقبة التلاميذ في الساحة وتنظيم المطعم المدرسي، والبقاء نصف ساعة قبل الدخول، وعدم المغادرة إلا بعد خروج آخر تلميذ.

وهناك مؤسسات تمنع الأكل في الساحة أو داخل القسم، وتمنع استعمال الهاتف بشكل كامل، وتفتقر إلى قاعة خاصة بالأساتذة، ما يُفقد المدرس أبسط وسائل الراحة المهنية.

كما تشكو أخريات من غياب عقود واضحة تُحدد المهام بدقة، مما يسمح للإدارة بإضافة مهام جديدة دون مقابل.

● نظام النسب… وتعويضات أقل من الدروس الخصوصية

يشير الأساتذة إلى أن اعتماد كثير من المدارس الخاصة على نظام النسب جعل الأستاذ في وضعية هشّة، فالراتب مرتبط بعدد التلاميذ في مجموعته. وإذا أراد الأستاذ تغيير المجموعة أو تقليص الحجم الساعي، يجد نفسه تحت رحمة الإدارة.

وتصر مدارس على تقديم أربعين بالمئة فقط كتعويض مقابل تدريس مادة الإنجليزية مثلاً، وهو ما وصفه أساتذة كثيرون بـ”العرض المهين”. كما تؤكد شهادات أن الدروس الخصوصية أصبحت أفضل مادياً، حيث يحصل الأستاذ على 70% على الأقل، بينما في المدارس الخاصة يُستنزف بمسؤوليات مضاعفة وأجر ضعيف.

وتحدث أساتذة عن مدارس تمنعهم من إخراج بعض التلاميذ من أفواج معينة، حتى لو كان ذلك ضرورياً تربوياً، لأن المؤسسة تخشى تراجع عدد المسجلين، وبالتالي مداخيلها. وهكذا يتحول التلميذ من متعلم إلى مصدر ربح، بينما يبقى الأستاذ الحلقة الأضعف.

● التوظيف العشوائي وغياب المعايير البيداغوجية

تشير شهادات عديدة إلى أن التوظيف في كثير من المدارس الخاصة يتم بطريقة عشوائية. فحسب الأساتذة، تلجأ هذه المؤسسات إلى استقدام فتيات وشباب ليست لهم أي علاقة بالتخصص، فقط لأنهم يقبلون برواتب منخفضة تتراوح بين 25 ألف دينار و35 ألف دينار.

وهناك من تؤكد أن الإدارات لا تقرأ السير الذاتية للأساتذة المؤهلين، بل قد تتخلص منها تماماً.

وتذكر شهادات أخرى أن بعض المدارس توظف أشخاصاً دون مستوى علمي كافٍ، فقط لأن أصحاب المدرسة يعتقدون أنهم قادرون على السيطرة على التلاميذ أو لأن تعيينهم يخدم مصالح خاصة.

وهناك من تحدثت عن سكرتيرة ذات مستوى ضعيف عُيّنت لأسباب غير تربوية إطلاقاً، رغم أن المدرسة تزعم الحرص على “الصرامة”.

ويؤكد مدير سابق عمل أربع سنوات في مدرسة خاصة أن مستوى أغلب الأساتذة ضعيف بسبب نقص الخبرة والتكوين، وأن أصحاب المدارس يقومون بتضخيم نتائج التلاميذ بشكل مبالغ فيه لضمان بقائهم داخل المؤسسة أطول فترة ممكنة، ما يجعل المدرسة خاصة في المظهر فقط، لكنها ضعيفة بيداغوجياً في العمق.

● فوضى الانضباط… وتحوّل التلميذ إلى صاحب سلطة

من القضايا الحساسة التي طرحها الأساتذة مشكلة الانضباط. فقد ذكر أساتذة أنهم واجهوا تلاميذاً يرفضون الامتثال للتعليمات لأنهم يعتقدون أن دفع أوليائهم للرسوم يمنحهم سلطة إضافية.

وفي حالات كثيرة، إذا اشتكى الأستاذ من سلوك تلميذ، فإن الإدارة تلوم الأستاذ وتطلب منه التكيف لأن المدرسة “خاصة وليست عمومية”.

ويروي أحد الأساتذة تجربته في مؤسسة وصفها بأنها “غابة لا مؤسسة تربوية”، حيث كان التلاميذ يدخلون في مشادات كلامية ولا يُبدون أي رغبة في التعلم لأن نجاحهم مضمون، ولأن المؤسسة تسمح لهم بالمرور إلى السنة التالية مهما كان مستواهم.

ويشير آخرون إلى أن بعض الإدارات تفضل الحفاظ على عدد التلاميذ بدل الحفاظ على الانضباط، وهو ما يشجع التسيب ويفرغ العملية التعليمية من معناها.

● استياء الأولياء من الوعود الكاذبة والرسوم المرتفعة

ولا تقتصر الأزمة على الأساتذة، فعدد كبير من الأولياء عبّروا عن غضبهم من ممارسات بعض المدارس الخاصة.

إحدى الأولياء ذكرت أنها سجلت طفليها بعد وعد بتخفيض، لكن بمجرد دفع حقوق التسجيل تراجعت الإدارة وقالت إن الخصم لم يعد متوفراً.

كما اكتشفت أن الأقسام تضم 23 تلميذاً رغم أن الإدارة أكدت في البداية أن العدد لن يتجاوز 15.

ويعبر أولياء آخرون عن استيائهم من غياب الاحترام للعقود، حيث يتم الاتفاق على شروط معينة ثم تُغيَّر خلال السنة دون استشارة.

كما يشير البعض إلى أن التعليم في المدارس الخاصة لا يختلف كثيراً عن العمومية، بل هناك من يرى أن العمومية أفضل من حيث المستوى، خاصة بعد تحسين مناهج اللغات وإدراج الإنجليزية.

ويؤكد أولياء أن بعض المدارس الخاصة تضخم نتائج التلاميذ، ما يعطي صورة غير واقعية عن مستواهم.

وترى الكثير من العائلات أن دفع مبالغ كبيرة لا يضمن نتائج جيدة، وأن الأفضل استثمار المال في الدروس الخصوصية أو تعلم اللغات.

● صعود المدرسة العمومية وتجدد ثقة المجتمع

يرى كثير من الأولياء أن المدرسة العمومية أصبحت خياراً جيداً، خاصة بعد التحسينات في الطور الابتدائي وإدراج الإنجليزية مبكراً، ما جعل الفارق بين القطاعين يتقلص. وهناك من يؤكد أن العمومي يوفر مستوى علمياً أفضل، وأن الأساتذة فيه أكثر تأهيلاً.

وتقول أستاذة تعمل في القطاع الخاص ولديها أبناء في العمومي إن الفرق الحقيقي يكمن في متابعة التلميذ، مؤكدة أن الخاص يتحول في كثير من الأحيان إلى “حضانة طويلة الأمد”، بينما العمومي يعطي تمركزاً أكبر على المواد الأساسية.

ويرى آخرون أن المدرسة الخاصة تنتج تلاميذ مدللين وكسالى، بينما يتفوق تلاميذ العمومي في المسابقات لصرامة الانضباط والتركيز.

مذكور.. نقابة “الكلا” ضد الخوصصة وتدافع عن المدرسة العمومية المجانية

أكد فواز مذكور، الأمين العام لنقابة مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، لـ” الجزائر الآن” أن المدارس الخاصة هي في الأساس مؤسسات اقتصادية، صحيح أنها تمارس التعليم، لكن هدفها الرئيسي هو الربح.

مصدر الصورة

وأوضح أن هذا ما يميزها عن المؤسسات العمومية التي تركز على تحسين مخرجات التعليم، ليخرج التلميذ بمستوى يسمح له بمتابعة تعليمه الجامعي أو ليكون مواطناً ذا فائدة للمجتمع.

وأضاف أن النقابة كانت دائماً ضد الخوصصة، وتدافع عن مدرسة عمومية مجانية ونوعية، باعتبارها مكسباً من مكاسب ثورة التحرير.

وأكد أن التعليم حق للجميع ويجب أن يكون متاحاً بدون مقابل لضمان تكافؤ الفرص.

كما أوضح أن ارتفاع أسعار التعليم الخاص سببه غياب ضبط حقيقي للقطاع، وأن بعض المشكلات الموجودة في العمومي موجودة أيضاً في الخاص، رغم أن التعليم العمومي مجاني.

وحول الأجور، أكد أن أصحاب المدارس الخاصة يسعون غالباً لتقليص الرواتب لتحقيق الأرباح، وأن هذا الوضع يتطلب وضع دفتر شروط يحدد مهام المدارس ويضمن حقوق الأساتذة.

● عمراوي مسعود: المدارس الخاصة بحاجة إلى متابعة دقيقة من جميع النواحي

أكد المفتش التربوي السابق عمراوي مسعود أن المدارس الخاصة بحاجة إلى متابعة دقيقة للمناهج والبرامج.

وأوضح أن بعض المدارس تجاوزت البرنامج الوطني، حيث تقوم بتدريس برامج أجنبية بالإضافة إلى البرنامج الرسمي، ما يطرح تحديات على جودة التعليم.

مصدر الصورة

وأشار إلى أن ضعف أجور الأساتذة قضية ملحّة، وأن وزارة التربية كان ينبغي أن تراقب هذه المدارس كما تراقب العمومية.

وأضاف أن بعض المدارس تقلص ساعات بعض المواد مثل التربية البدنية والتربية الإسلامية، ولا تلتزم بالبرنامج كاملاً.

كما انتقد الارتفاع الكبير في رسوم التسجيل، التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين سنتيم، إضافة إلى الرسوم الشهرية، رغم ضعف أجور الأساتذة.

ودعا إلى وضع ضوابط صارمة في دفتر الشروط، وتوحيد الأسعار عبر الوطن، وتوضيح هيكل الأجور، مع تشديد الرقابة على هذه المؤسسات باعتبارها تابعة للدولة.

● أحمد خالد: المدارس الخاصة “قضية عويصة” تحتاج إلى ردع قانوني

وصف أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، ملف المدارس الخاصة بأنه “قضية عويصة”.

وأوضح أن دفتر الشروط لم يلتزم به معظم أصحاب المدارس، مما أدى إلى فوضى تجارية.

وأشار إلى اتفاقية بين وزارة التجارة ومسؤولي المدارس تناولت معظم النقاط، لكنها لم تتطرق إلى أجور الأساتذة، الذين لا يحصلون على الأجر القاعدي المضمون.

مصدر الصورة

وأكد أن المدارس الخاصة تستغل الأساتذة ذوي الخبرة برواتب ضعيفة، رغم أنهم يقومون بتدريس مواد متنوعة.

ودعا إلى تدخل وزارات التربية والتجارة والمالية لحماية حقوق الأساتذة وتحديد سقف للأجور والرسوم.

● دعوات لإشراك أولياء التلاميذ في تعديل دفتر الشروط

اقترح خالد إشراك ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ في تقديم الملاحظات حول دفتر الشروط لضمان حماية حقوق الجميع.

كما شدد على ضرورة أن تكون الاتفاقيات بين الأولياء والمدارس واضحة منذ بداية السنة وليس في منتصفها.

وتطرق إلى مشكلة أجور الأساتذة خلال العطلة الصيفية، حيث يُعفى الأساتذة من الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، بينما يطالب الأولياء بدفع تكاليف هذه الفترة للحفاظ على مقعد أبنائهم.

وأكد ضرورة معالجة هذه الإشكالية في النسخة الجديدة من دفتر الشروط.

● البرلمانية مريا عمراوي ترافع لضبط المدارس الخاصة

أثارت النائب مريا عمراوي قضية المدارس الخاصة عبر سؤال شفوي لوزير التربية، مؤكدة أن هذه المؤسسات أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله، وأن تلاميذها لا ينتمون فقط للعائلات الميسورة، بل أيضاً للعائلات المتوسطة.

وأوضحت أهمية تدخل الدولة لضمان تكافؤ الفرص وضبط القطاع ليكون مكملاً للعمومي.

مصدر الصورة

● واقع المدارس الخاصة وقانونها المنظّم

أوضحت النائبة أن المدارس الخاصة تعمل وفق دفتر شروط صدر عام 2004 لكنه جُمّد لاحقاً، وكان يحدد رسوم التمدرس بشكل حر.

وأشارت إلى تباين كبير بين المؤسسات من حيث الأسعار، التي تتراوح بين 9000 و30 ألف دينار شهرياً.

ودعت إلى اعتماد نظام تصنيف للمدارس وفق الجودة والخدمات، مثلما هو معمول به في عدة دول، مع إلزامها بنشر الرسوم على مواقعها.

● وزير التربية يحسم بالقانون في ملف رسوم التمدرس

أكد وزير التربية محمد صغير سعداوي أن القانون 05/07 يمنح الوزارة سلطة الرقابة على تنفيذ البرامج البيداغوجية في المدارس الخاصة.

لكنه أوضح أن الرسوم تخضع لعقود رضائية بين الولي والمؤسسة، دون تحديد سقف للأسعار.

وأضاف أن الوزارة تتابع المؤسسات عبر المفتشين، وأن أولياء الأمور غير مجبرين على اختيار المدارس الخاصة، في ظل توفر العمومي ومؤسسات خاصة بأسعار مختلفة.

كما أكد أن مدارس اللغات لا تخضع لسلطة الوزارة.

● مدارس خاصة تصنع الاستثناء

ورغم كثرة الشكاوى، فإن عدداً من المدارس الخاصة يعمل وفق معايير تربوية عالية ويحقق نتائج ممتازة.

وأعلن الوزير أن مؤسسات عمومية وخاصة حققت نسبة نجاح 100% في الامتحانات الرسمية 2024–2025، ما يؤكد أن المشكلة ليست في طبيعة القطاع، بل في غياب الرقابة لدى فئة من المؤسسات.

● نحو الإفراج عن دفتر شروط أكثر صرامة

أوضح الوزير أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط جديد لمعالجة الاختلالات، بعد تعليمة من الوزير الأول.

وتمت المصادقة على المشروع وهو في مرحلة النشر.

وأشار إلى أن مهمة الفوج الوزاري المشترك تضمنت مراجعة شروط منح الاعتماد ومراقبة المؤسسات وضمان حقوقها وواجباتها.

● خلاصة التحقيق

يكشف هذا التحقيق عن أزمة معقدة داخل المدارس الخاصة في الجزائر، تتعلق بضعف التنظيم، واستغلال الأساتذة، والتلاعب بالوعود، وغياب الانضباط، وارتفاع التكاليف، واعتماد معايير توظيف غير مهنية.

وهي مؤشرات تستوجب تدخل الحكومة بكل أجهزتها لإصلاح القطاع.

وفي المقابل، تستعيد المدرسة العمومية ثقة المجتمع بفضل تحسينات فعلية في المناهج والتأطير، ما يجعلها خياراً أكثر استقراراً وجودة لكثير من الأولياء.

ويبقى الحل الجذري في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق الأساتذة ويحمي الأولياء ويرفع من مستوى التكوين، حتى يعود التعليم الخاص إلى مساره الطبيعي كمكمّل للعمومي، وليس بديلاً تجارياً يثقل كاهل المجتمع.