الجزائر دخلت مرحلة تحول اقتصادي مشهود

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن الجزائر دخلت مرحلة تحول اقتصادي مشهود، مبرزة أن القطاع يشكل ركيزة أساسية في ضمان الوفرة واستقرار الأسعار وصون القدرة الشرائية.

هذا وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، الإثنين، جلسة سماع لوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، التي قدمت عرضا حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

استهلت رئيسة اللجنة الجلسة موضحة أن السياسات التجارية والرقابية التي يقوم عليها استقرار السوق الوطنية تعد رافدا رئيسيا لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وترسيخ الثقة بين المواطن والمنتج ودعم الاقتصاد الوطني عبر تدابير واضحة ومدروسة، كما تعدّ أحد الركائز الأساسية لضمان التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تعتبر إحدى أولويات برنامج رئيس الجمهورية، الذي شدّد على ضرورة ألاّ يتضمن قانون المالية لسنة 2026 أية زيادات من شأنها أن ترهق قدرة المواطن الشرائية، كما أكّدت أهمية وفرة المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتصدي لأي ندرة لاسيما السلع واسعة الاستهلاك، وكذا منع الغش والتلاعب بالأسعار، حرصا على تحسين جودة حياة المواطن.

وخلال عرضها، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر دخلت مرحلة تحول اقتصادي مشهود، يرتكز على ترسيخ السيادة الاقتصادية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتعزيز دور أجهزة الدولة في ضبط السوق وحماية المواطن، مشيرة إلى أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يشكل ركيزة أساسية في ضمان الوفرة واستقرار الأسعار وصون القدرة الشرائية، ضمن رؤية شاملة تجمع بين تحديث الإطار التشريعي، تعزيز الرقابة، عصرنة شبكات التوزيع، والانتقال نحو الرقمنة الكاملة.

وكشفت آمال عبد اللطيف عن الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق الوطنية بهدف توحيد الرؤية وتأطير الممارسات التجارية وفق متطلبات المرحلة، وكذا العمل على إعداد قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، بالإضافة إلى مباشرة تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنجاز أحد عشر مخبرًا جديدًا لقمع الغش وتزويد سبعة مخابر أخرى بتجهيزات حديثة، إلى جانب استحداث أقطاب جهوية متخصصة في تحليل بقايا المبيدات، ومواد التجميل، والرزم.

كما يجري توسيع التغطية الإقليمية عبر إنشاء ثلاثة وثلاثين مفتشية جديدة، ودعم القدرات الميدانية من خلال استلام ثمان مخابر متنقلة جزائرية الصنع مجهزة بوسائل تحليل متقدمة.

في نفس السياق، أشارت عبد اللطيف إلى إطلاق برنامج وطني شامل للتحضير لشهر رمضان المبارك والانطلاق في تجسيد التحول الرقمي الشامل من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، ورقمنة الرقابة والتبليغ، وتعزيز القدرات البشرية للقطاع عبر عمليات توظيف جديدة تستهدف السلك التقني.