الجزائرالٱن _ باشرت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه وأوب وبوش دو رون إجراءات قضائية عبر تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام، احتجاجاً على استطلاع رأي نشرته شركة “إيفوب” منتصف نوفمبر الجاري، حمل عنوان: “تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي”.

ووفق ما جاء في الشكوى التي أعدّها المحاميان الفرنسيان رافائيل كيمبف ورومان رويز، فإن هذا الاستطلاع خالف مبدأ الحياد المنصوص عليه في قانون 19 جويلية 1977 المنظم لنشر استطلاعات الرأي العام، معتبرين أن الأسئلة المطروحة صيغت بطريقة تثير الجدل وتدفع بالرأي العام نحو تصورات مُسبقة.

اتهامات ببث خطاب عدائي وزيادة منسوب الإسلاموفوبيا

وأوضح المحاميان في بيانهما أن طبيعة الأسئلة المستخدمة ساهمت في نشر مشاعر الكراهية بين الناس، مشيرين إلى أن حوادث رهاب الإسلام ارتفعت بنسبة 75٪ خلال العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية، استناداً إلى معطيات وزارة الداخلية الفرنسية.

كما اعتبر البيان أن الاستطلاع، الذي روّجت له بشكل واسع وسائل إعلام محسوبة على اليمين المتطرف، يمثّل إساءة مباشرة للمسلمين في فرنسا، ويضرب في الصميم مبادئ المساواة والأخوة التي تقوم عليها الجمهورية.

رفض واسع لاستغلال الاستطلاعات في التحريض على المسلمين

وبعد نشر نتائج استطلاع “إيفوب”، عبّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن رفضه الشديد لما اعتبره استغلالاً سياسياً لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالمسلمين، موجهاً انتقادات لجهات تستخدم هذه الأرقام لإعادة إنتاج خطاب ينزع الشرعية عن وجود الجالية المسلمة في البلاد.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن الاستطلاع اعتمد عيّنة تقارب 1000 مشارك، وادّعى أن “المسلمين يفضّلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”، وهو ما وصفه المجلس بأنه تعميم خطير يسهم في تشويه صورة المسلمين ودفع النقاش العام نحو مسارات غير موضوعية.

جدل متصاعد حول دور مؤسسات سبر الآراء في تشكيل النقاش العام

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتجدد حول مسؤولية مؤسسات سبر الآراء في فرنسا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في التأثير على النقاش العمومي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة مثل مكانة المسلمين وموضوع التطرف.

ويترقب المتابعون مآل الشكوى المقدّمة، وسط مطالب بتشديد الرقابة القانونية على منهجيات الاستطلاعات لضمان احترامها المبادئ الجمهورية ومنع استخدامها كأدوات للضغط السياسي أو تغذية الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي.