الجزائرالٱن _ قدمت وزارة العلاقات مع البرلمان، توضيحات حول الانشغالات المتعلقة بوضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في عدة قطاعات، استناداً إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 13229 المؤرخة في 13 نوفمبر 2025.

الإطار القانوني للتعاقد في الوظيفة العمومية

وأفادت الوزارة في ردها على انشغال برلماني، بعد تكليفها من قبل الوزير الأول، والمتعلق بجملة من الانشغالات التي تخص وضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في عدة قطاعات، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي كرس في مادته 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.

وهو النظام الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، وأصبح التوظيف في هذه المناصب يتم فقط في إطار التعاقد.

كما أوضحت الوزارة أن الأعوان المتعاقدين يخضعون لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، بالإضافة إلى النظام التأديبي المعدل والمتمم ويشكل هذا المرسوم الإطار القانوني الذي يحكم هذه الفئة من الأعوان.

ويضمن لهم حقوق مشابهة لتلك الممنوحة للموظفين، بما يشمل الحق في الأجر، والنظام التعويضي. والتكوين، والضمانات التأديبية والعطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد

أنواع العقود والتصنيف حسب النشاط

وذكرت الوزارة أن أحكام المرسوم الرئاسي المذكور ميزت في المواد من 2 إلى 8 بين عقود عمل الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية، حسب طبيعة النشاط مؤقت أو دائم، وبالتالي، فإن التوظيف بعقود محددة المدة يخص النشاطات المؤقتة، أما العقود غير محددة المدة فهي مخصصة للنشاطات الدائمة.

كما سمحت المؤسسات والإدارات العمومية بتوظيف أعوان متعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات يوميا.

وبلغ تعداد الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، 725.428 عونا متعاقداً، أي بنسبة 25.91% من التعدادات الإجمالية للوظيفة العمومية، بينهم 643,306 موظفين بعقود غير محددة المدة بنسبة 88.67%.

تحديد طبيعة العقود حسب كل قطاع وزاري

أوضحت الوزارة أن طبيعة العقود (محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي) يتم تقديرها من قبل كل قطاع وزاري، وتتم مناقشتها من قبل لجنة تضم ممثلين عن القطاع المعني ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ليتم بعدها تحديدها بقرار وزاري مشترك.

وأشار الرد إلى أن الأعوان يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13610 المؤرخ في 13 ماي 2010، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين وفق المرسوم التنفيذي رقم 10-135

الرواتب والتصنيف المهني للأعوان المتعاقدين

ذكرت الوزارة أنه وفقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 وتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، فقد تم تصنيف الأعوان المؤقنين والمتعاقدين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية، وتحديد رواتبهم حسب مستوى تأهيلهم، ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ 2007 في 29 سبتمبر

ويتضح من هذه البيانات أن هناك إطارا قانونيا متكاملاً يحكم المسار المهني لهذه الفئة، وأن جعل مناصب المعنيين دائمة لا يتماشى مع أحكام المادة 19 و 22 من الأمر رقم 06-03 التي تنص على أن شغل المناصب المذكورة لا يخوّل الحق في اكتساب صفة الموظف أو الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

أكدت الوزارة أن نظام التعاقد بالتوقيت الجزئي معمول به منذ مدة طويلة قبل صدور الأمر رقم 06-03 ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في الإدارة.

وفي الأخير، وبخصوص نية الحكومة في مراجعة نظام الأجور المعمول بها وجب التذكير أن هذا الملف ينبغي أن يندرج في مسعى شامل يتعدى قطاع الوظيفة العمومية، والذي ما لبثت السلطات العمومية تحقيقه منذ سنوات بطريقة مباشرة من خلال الزيادات المتتالية في الأجور، لاسيما تلك التي کرست لسنوات 2022 2023 و 2024، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 54 المؤرخ في 16 جانفي 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في رفع الضرائب.