وقال سعداوي، في رده على انشغال برلماني يتعلق بطبيعة مسابقة توظيف الأساتذة المقررة في ديسمبر 2025، إن “قرار اعتماد مسابقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم هو تكريس للنصوص القانونية ذات الصلة بكيفيات شغل المناصب المالية الشاغرة في قطاع الوظيفة العمومية، لاسيما نص المادة 80 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.

الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة

وأوضح الوزير أن المادة 80 سالفة الذكر تنص على أن الالتحاق بالوظائف العمومية يتم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، أو المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.

إضافة إلى الفحص المهني والتوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينًا متخصصًا منصوصًا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

كما تنص أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على التوظيف المباشر من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة باعتبارهم ذوي أولوية.

وعلى التوظيف بصفة استثنائية، بالنسبة للمناصب غير المشغولة بخريجي المدارس العليا للأساتذة، عن طريق المسابقة من بين حاملي الشهادات في التخصصات المطلوبة.

تدابير وإجراءات إدارية لضمان إنجاح المسابقة

وأشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية عاكفة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان إجراء مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025 في أحسن الظروف.

وذلك وفق النصوص السارية المتعلقة بتنظيمها، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا التعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيقه.

عدم حسم نمط المسابقة

وأضاف الوزير أن هذه النصوص تضمن للمترشحين المحتملين للمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة الوقتَ الكافي للتحضير والاستعداد الجيد لاجتيازها في أحسن الظروف، سواء فُتحت على أساس الاختبارات أو على أساس الشهادات.