جاء ذلك خلال استقبال الوزير كمال رزيق، الأحد بالجزائر العاصمة، بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها شارالامبوس تسونغاريد، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الجزائر.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، تبادل الطرفان وجهات النظر حول آليات دعم الصادرات وتعزيز تموقع الجزائر في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، استعرض رزيق أبرز المبادرات التي باشرتها الوزارة لرفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، تبسيط إجراءات التصدير ومرافقة المصدرين والمستثمرين، مؤكدا حرص الجزائر على تنويع الشركاء والأسواق وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي.

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال رقمنة إجراءات التصدير والاستيراد بهدف تبسيط العمليات وتسريع المعاملات وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى استحداث هيئتين متخصصتين في مجال الصادرات والاستيراد لمواكبة المستثمرين في نشاطات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لتأطير عمليات الاستيراد، يضيف المصدر.

من جهة أخرى، استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، الأحد، بمقر الوزارة، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة شارالامبوس تسونغاريدس، التي تزور الجزائر في إطار المشاورات السنوية الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر، وقد جرى اللقاء بحضور إطارات الوزارة ومدراء الهيئات تحت الوصاية.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة أهم الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجال ضبط الأسعار، تنظيم السوق، دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز أدوات الرقابة الاقتصادية، مبرزةً التقدم المحقق في رقمنة أنظمة المتابعة والتقييم، وتطوير آليات مراقبة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك.

ولتعزيز وتطوير بيئة الأعمال، أكدت آمال عبد اللطيف على دور المركز الوطني للسجل التجاري في رقمنة وتسهيل استخراج السجلات التجارية للمؤسسات والمستثمرين وتبسيط الوثائق، بما يساهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.

من جهتها، ثمّنت بعثة الصندوق الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية داخل السوق الوطنية.