نمو الاقتصاد الجزائري يرتفع بنسبة 3.9 بالمائة

منذ

مصدر الصورة

سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة 3,7 في المائة، مدعوما بقوة الناتج الداخلي الاجمالي خارج مجال المحروقات، حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان أن الاقتصاد الجزائري سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات قد بلغ 5,3 % مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة، منها على الخصوص الصناعة (+ 6,4 في المائة)، والتجارة (+ 6,7 في المائة)، والفلاحة (+ 4,5 في المائة)، وكذا الكهرباء والغاز (+ 9,7 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 في المائة خلال سنة، بسبب انخفاض طفيف للإنتاج، يضيف ذات المصدر.

كما أشارت ذات المعطيات ، إلى أن الطلب الداخلي قد عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 %، مقابل نسبة 6,8 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، وهو ارتفاع راجع بشكل خاص الى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4%.

أما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعا طفيفا، مسجلا نسبة 3,9 % مقابل 4,1 % سنة من قبل، أما استهلاك الادارات العمومية فقد سجل نسبة 3,1 %، بعد أن سبق له تحقيق + 2,3 % خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

هذا ومن حيث القيم الجارية، فإن إجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة، مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 5,1 %، مما يعكس تراجعا للتضخم 1,1 %، مقابل نسبة 4,1 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، يخلص في الأخير الديوان الوطني للإحصائيات.