وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال كتابي بالمجلس الشعبي الوطني أن تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-12 جاء تجسيدًا للالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية تجاه معلمي قطاع التربية.

وتم إقرار هذا التعديل لتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات، وذلك تقديرًا لخصوصية مهنة التعليم وصعوبات أدائها. ويهدف هذا الإجراء إلى تكريم المعلمين لجهودهم الكبيرة في تحضير وإعداد أجيال الغد، بما يتماشى مع مقاربة عادلة ومستدامة تسعى إلى تحسين وضعهم الاجتماعي.

التعديل جزء من استراتيجيات التطوير الاجتماعي

كما أكد الوزير أن هذا التعديل يتماشى مع المقاربة الشاملة التي تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية.

إعداد مشروع النص التنظيمي وتحديد شروط الاستفادة

وتطرق الرد أيضًا إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق هذه التعديلات، حيث أشار الوزير إلى أن مشروع النص التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التقاعد المبكر قد تم تحضيره.

وقد مر المشروع بمراحل دراسة موسعة تم خلالها إبداء الرأي من قبل القطاعات المعنية، تمهيدًا لإصداره في صيغة نهائية. بعد ذلك، تم إيداع المشروع لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة لإجراء التنسيق اللازم وضبط الصيغة النهائية للنص التنظيمي.

استكمال الإجراءات لإصدار النص التنظيمي

في الختام، أشار الوزير إلى أن النص التنظيمي الخاص بتطبيق هذا التعديل يخضع حاليًا للمراحل الأخيرة من الإجراءات الخاصة بالإصدار. ويجري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره قريبًا.

تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم قطاع التربية وتقديم حلول فعالة وواقعية لتحسين ظروف العمل والتقاعد للمعلمين، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد.