الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة نحو عصرنة قطاع التجارة الخارجية والتحول الرقمي للإدارة العمومية، وقع اليوم كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اتفاقية تعاون محورية تهدف إلى وضع موارد الحوسبة السحابية للدولة في خدمة المنصة الوطنية الخاصة بعمليات الاستيراد، والموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إطار الاستيراد لحسابهم الخاص في مجال التسيير والتجهيز.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم استضافة المنصة الرقمية ضمن بيئة سحابية وطنية مؤمنة تابعة للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بما يعزز سيادة الدولة الرقمية ويحد من الاعتماد على خوادم أجنبية.

مصدر الصورة

منصة رقمية تحدث تحولاً في إجراءات الاستيراد

وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير التجارة الخارجية أن هذا المشروع يشكل “منعطفاً حقيقياً في مسار تحديث أدوات تسيير التجارة الخارجية”، موضحاً أن إطلاق المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من تسجيل احتياجاتهم والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وشفافة دون الحاجة للتنقل بين الإدارات.

وأوضح الوزير أن المنصة الجديدة ستسمح بالحد من العراقيل الإدارية وتسريع دراسة الملفات، فضلاً عن تحسين الرقابة والتنسيق بين جميع المتدخلين في عمليات الاستيراد.

انسجام بين القطاعات الوزارية والبنوك والجمارك

المنصة ستجمع في فضاء رقمي موحد مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وعلى رأسها الجمارك الجزائرية والبنوك، مما يوفر متابعة دقيقة لسير العملية من إيداع الطلب إلى تنفيذه، ويعزز الشفافية ويرفع من نجاعة اتخاذ القرار الاقتصادي.

ويأتي هذا المسعى — بحسب الوزير — تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما ما يتعلق بالالتزام الرئاسي رقم 25 حول تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية.

المحافظة السامية للرقمنة: نحو توحيد البنية التحتية الرقمية للدولة

من جهتها، ثمنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة هذا التعاون، مؤكدة أن الاتفاق يدخل ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى توحيد واستغلال موارد مراكز البيانات الوطنية لتعزيز سيادة الدولة الرقمية وضمان أمن البيانات العمومية.

وكشفت بن مولود أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات داخل المركز الوطني للخدمات الرقمية، ما سيسمح بتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية الحكومية.

نحو اقتصاد رقمي أكثر فعالية وشفافية

يعد هذا المشروع أحد أهم اللبنات في مسار التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر، والذي سيمكن من:

تسريع معالجة طلبات الاستيراد
تقليص الإجراءات البيروقراطية
تعزيز الرقابة وتبادل المعلومات بين الهيئات
ضمان أمن البيانات وسيادتها
تسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين ودعم تنافسية المؤسسات.