الجزائرالٱن _ أعلنت السلطات الصينية، هذا الجمعة، عن دخول إجراءات جديدة حيّز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2026، تتعلق بعمليات تصدير السيارات إلى الخارج، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تشددًا في السنوات الأخيرة، وقد تُعيد تشكيل سوق الاستيراد في عدة دول من بينها الجزائر.

هذه السيارات المعنية

ووفق المعطيات الرسمية، فإن الصين ستمنع تصدير السيارات الجديدة كليًا عبر القنوات التجارية التقليدية، على أن يُسمح فقط بتصدير السيارات المستعملة التي يمرّ على تسجيلها أكثر من 180 يومًا. أما السيارات التي تقل مدة استعمالها عن ذلك، فستُعتبر “شبه جديدة”، ولن يُسمح بخروجها من البلاد إلا إذا قدّم المصنع شهادة رسمية تُثبت أنها مستعملة بالفعل.

المصانع الصينية معنية مباشرة

القرار الجديد يعني أن تصدير السيارات الجديدة سيكون متاحًا حصريًا من طرف المصانع الصينية مباشرة، ما سيحدّ من نشاط الوسطاء والخواص الذين اعتادوا اقتناء سيارات جديدة وشحنها إلى الخارج. وبهذا، ستنحصر عمليات الاستيراد المستقبلية – خارج المسار المصنعاتي – في السيارات المستعملة فقط.

ضبط سوق التصدير

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق التصدير، وتوجيه جزء من مبيعات السيارات الجديدة نحو السوق الداخلي، إلى جانب تعزيز التحكم الرسمي في حجم المعاملات وتوجيهها عبر قنوات مصرح بها رسميًا.

قرار يؤثر على غالبية الدول

هذه القيود المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات من الصين، منها الجزائر في السنوات الأخيرة .

وقد تدفع المستوردين لإعادة مراجعة استراتيجياتهم قبل دخول القرار حيز التطبيق مطلع العام القادم.