دعوات لمزيد من الاستثمارات في قطاع المحروقات عالميا

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز على الحاجة لمزيد من استثمارات مستدامة وطويلة الأجل في قطاع المحروقات، وذلك في مواجهة الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على النفط والغاز، بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجانبين، الذي جرى يوم الجمعة في فيينا، عاصمة النمسا.

وترأس هذا اللقاء كل من هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، ومحمد حامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز, حيث ناقش الاجتماع تطورات سوقي النفط والغاز، وآفاقهما على المدى الطويل، والتعاون في مجال بيانات الطاقة، إضافة إلى الأنشطة المشتركة المنجزة قبل وخلال مؤتمر الأطراف “COP30”.

وحذرت المنظمتان من “استمرار نقص الاستثمارات” رغم الزيادة المتوقعة في الطلب على المدى الطويل، وفق ما أوضحه بيان لأوبك، مضيفا أن “توقعات المنتدى العالمية للغاز في أفق 2050 تشير إلى أن هناك حاجة لحوالي 11.100 مليار دولار لضمان تلبية الطلب المستقبلي على الغاز, في حين تقدر توقعات أوبك العالمية للنفط حتى عام 2050 احتياجات الصناعة النفطية 18.200 مليار دولار”.

وأشار الغيص إلى أهمية التواصل الواضح لضمان مناخ ملائم للاستثمارات طويلة الأجل، مجددا التأكيد على أهمية النفط والغاز كمصادر طاقة ميسورة وموثوقة لتلبية الطلب الطاقوي العالمي المتزايد في المستقبل.

وبحسب توقعات أوبك المتعلقة بآفاق النفط العالمية, ينتظر أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمائة بحلول عام 2050، ليصل الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميا، مع بقاء الحصة المشتركة لكل من النفط والغاز في المزيج الطاقوي العالمي فوق 50 بالمائة حتى عام 2050، وفق البيان.

وأوضح الأمين العام لأوبك أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي “يتوقع أن يرتفع بنسبة 1.6 بالمائة في عام 2025, بينما سيزداد الطلب العالمي على النفط بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا، إنها أرقام قياسية تتحقق سنة بعد سنة”.

ومن جهته، أكد حامل أن “الغاز الطبيعي يظل أسرع أنواع الوقود الهيدروكربوني نموا وركيزة أساسية لأنظمة الطاقة المستقبلية. فهو ضروري ليس فقط لإنتاج الكهرباء والاستخدامات الصناعية، بل أيضا لتوفير حلول طهي وتبريد وتدفئة أنظف لسكان العالم”.

واستنادا إلى توقعات المنتدى بالنسبة للغاز في أفق 2050 عبر العالم، أشار إلى أن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بأكثر من 32 بالمائة بحلول عام 2050، مدعوما بالنمو الديمغرافي، والتوسع الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة.