أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها عبر مختلف ولايات الوطن، بإطلاق عملية الاستقصاء المدرسي الشامل للسنة الدراسية 2025 – 2026، في إطار العملية الوطنية السنوية الخاصة بإعداد الإحصائيات التربوية.

ويهدف هذا الإجراء إلى جمع معطيات دقيقة ومتكاملة حول مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية والتنظيمية للمؤسسات التعليمية في المراحل الثلاث، قصد تقييم واقع المنظومة التربوية ورسم ملامح خطط التطوير المستقبلية.

محطة أساسية لتقييم الأداء التربوي الوطني

وجاءت هذه المراسلة بموجب الإرسال رقم 1067 والذي شددت فيه الوزارة على الأهمية البالغة لهذه العملية باعتبارها محطة أساسية لتقييم الأداء التربوي الوطني، ومصدراً رئيسياً للمعطيات التي تُعتمد في إعداد التقارير السنوية والدراسات التحليلية الخاصة بالنظام التعليمي الجزائري.

والإحصاء المدرسي الشامل يمثل أداة رئيسية لتشخيص واقع المؤسسات التربوية وتقييم الموسم الدراسي من مختلف الجوانب، سواء تعلق الأمر بعدد التلاميذ أو التأطير البيداغوجي والإداري أو الهياكل والمنشآت التربوية، ولهذا وضعت الوزارة امام مديرايت التربية ومدراء المؤسات التعليمية دفاتر الاحصاء الشامل.

الاحصاء مرجعاً وطنياً تُبنى عليه السياسات التعليمية

وتُعد هذه العملية مرجعاً وطنياً تُبنى عليه السياسات التعليمية، كما تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع من حيث التأطير، التجهيز، والتوسع المدرسي. وقد تم تحديد رزنامة دقيقة لجلسات تقديم دفاتر الإحصاء الشامل، حرصاً على تنظيم العملية وفق جدول زمني مضبوط يضمن جودة التنفيذ ودقة المعطيات.

التاكيد على أهمية تنسيق إداري محكم بين مختلف المستويات التربوية

وتشدد وزارة التربية أن عملية الاستقصاء الوطني تستند إلى تنسيق إداري محكم بين مختلف المستويات التربوية لضمان مصداقية الأرقام، حيث يتكفل مديرو المدارس الابتدائية بإعداد دفاتر الإحصاء ومراجعتها بالتعاون مع مفتشي إدارة الابتدائيات، قبل تسليمها إلى مصالح البرمجة والمتابعة على مستوى مديريات التربية. كما دعت الوزارة إلى الإشراف الشخصي للمديرين والمفتشين على العملية ومنحها الأولوية القصوى، نظراً لطابعها الوطني وحساسيتها في تقييم أداء المنظومة التربوية.

وفي ختام المراسلة، أكدت وزارة التربية على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات وتنفيذ العملية في آجالها المحددة، مع التحقق من صحة ودقة المعطيات قبل تسليمها.