الجزائرالٱن _ أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الاقتصاد الوطني يحقق مؤشرات إيجابية تؤكد صحة المسار الذي انتهجته البلاد، مشدداً على استمرار الجهود لتسريع الرقمنة وتعزيز الإصلاحات المالية والجبائية والميزانياتية.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية 2026، أوضح بوالزرد أن التحولات الاقتصادية الأخيرة أثبتت نجاح البلاد في الخروج من منطق الريع نحو تنويع حقيقي للمداخيل، مشيراً إلى أن هذا التوجه هو أساس ميزانية السنة المقبلة في إطار سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية.

الرقمنة محور الإصلاحات الحديثة

وأشار الوزير إلى أن مختلف الإدارات تكثف جهودها لإتمام عملية الرقمنة في أقرب الآجال، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تسهّل المعاملات وتدعم الإصلاحات الجارية. وذكر أن وزارة المالية تمتلك حالياً قاعدة بيانات شاملة تشمل ممتلكات المواطنين والمؤسسات، مع توقيع اتفاقيات تعاون لتبادل المعلومات مع هيئات أخرى، ما سيمكن المواطنين مطلع سنة 2026 من الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بأملاكهم عن بعد، خطوة وصفها بأنها “قفزة نوعية” نحو إدارة رقمية حديثة.

وأضاف بوالزرد أن العمل سينطلق خلال السداسي الأول من السنة المقبلة بالدفتر العقاري الإلكتروني لتحديث المعلومات العقارية بشكل يسهل المعاملات بين المواطنين والإدارة. كما سيتم إطلاق نظام رقمي شامل للملفات الجبائية لجميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية السنة الجارية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالملفات أو حقوق الدولة والمواطنين.

تحوّل جذري في تسيير الميزانية

كشف الوزير أن الميزانية ستعرف بداية السنة القادمة تحوّلاً جذرياً نحو المعاملات الإلكترونية الكاملة، مما يسهل صرف الأجور وجمع الإحصائيات ومتابعة العمليات المالية، مع توسع الرقمنة لاحقاً لتشمل الخزينة العمومية. وأوضح أن هذا النظام سيمكن من تحسين إدارة السيولة وتحديد الجهات التي لم تستهلك الاعتمادات المخصصة، بما يحسن كفاءة الإنفاق العام.

دعم المنتجات الأساسية وتحديث الصفقات العمومية

وفي ما يخص دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أكد بوالزرد أن الرقمنة ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمكن من تطبيق نظام الدعم المباشر للمواطنين المستحقين. كما تعمل الوزارة على مراجعة وتبسيط إجراءات الصفقات العمومية في إطار قانون 2023، مع إدخال تعديلات تراعي خصوصية المناطق الجنوبية وتضمن نجاعة تنفيذ المشاريع ومتابعتها ميدانياً.

تمويل الميزانية والتحكم بالعجز

وذكر الوزير أن الميزانية تم تمويلها بنسبة 70 بالمائة من استهلاك السنة الماضية، فيما سيتم تغطية العجز عبر المديونية الداخلية دون تأثير على الأسعار أو معدلات التضخم. ويبلغ مستوى الدين الداخلي نحو 18 ألف مليار دينار، منها 8 آلاف مليار لتغطية العجز، و6 آلاف مليار من الدين غير التقليدي لسنة 2017، و3.5 آلاف مليار قروض للمؤسسات العمومية، خاصة سونلغاز، لتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

التسوية الجبائية الطوعية

أوضح بوالزرد أن التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية، والتي تسمح للتجار والمتعاملين بتسوية وضعياتهم مقابل دفع 10 بالمائة من المبالغ المصرح بها، تختلف عن تجربة 2016 التي لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين التحصيل الجبائي ومعالجة المستحقات المتأخرة بشكل أكثر فعالية.