مشروع قانون لإدماج الوقاية في جميع السياسات القطاعية

كشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن التحضير لمشروع قانون يلزمك جميع القطاعات بإدماج الشق المتعلق بالوقاية ضمن سياساتها.

أشار فورار، في ندوة صحفية خصصت لعرض الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة ، إلى أنه “يجري التحضير لمشروع قانون يهدف إلى إدماج الوقاية في جميع السياسات القطاعية”، لافتا إلى أن الأمراض المتنقلة تشكل “تحديا حقيقيا للصحة العمومية رغم حالة الاستقرار المسجلة”.

وبالنظر إلى ذلك، تعد المراقبة الوبائية -مثلما أضاف- “ركيزة أساسية” في منظومة الوقاية الصحية، حيث تعتمد على القائمة المحينة للأمراض الواجب التبليغ عنها، والتي يؤمنها كل من المعهد الوطني للصحة العمومية والمديرية العامة للوقاية وترقية الصحة.

وذكر في هذا السياق بأن وزارة الصحة وضعت استراتيجية وطنية، بإشراك مختلف القطاعات المعنية, للوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا، تشمل “تطوير أنظمة المراقبة والإنذار والاستجابة السريعة”، إلى جانب “نشر مذكرات تقنية وتعليمات محدثة تتعلق بالتشخيص والمراقبة ومكافحة الأوبئة”.

من جهته، أوضح رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست، الدكتور إلياس أخاموك، أنه “رغم عدم تسجيل أي حالة كوليرا لحد الآن، إلا أنه تم تفعيل جهاز اليقظة، نظرا لتمركز المرض في بعض الدول الإفريقية المجاورة”، بحيث “تم تكوين جميع أطباء الولاية للتعامل مع أي طارئ”.

من جانبه، أكد المدير العام لمعهد باستور, الدكتور فوزي درار, على ضرورة “تكييف نظام التصدي للأمراض المعدية مستقبلا للتعامل مع عدد أكبر من الحالات، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم”.

بدورها، تطرقت ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الدكتورة فلة أوجيدا، إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي التي ستضم عدة قطاعات معنية بالصحة العمومية، والتي من شأنها “تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصحية والاستجابة لها في الوقت المناسب”.