مناخ الاستثمار بالجزائر يشهد تطورًا ويقدم فرصًا للشباب

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مناخ الاستثمار في الجزائر يشهد تطورًا وبات يوفر فرصًا واعدة للشباب والمستثمرين، مبرزة أن مستقبل الجزائر يصنعه شبابها، سواء داخل الوطن أو في خارجه.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، برئاسة ياسين عبيب، رئيس اللجنة، لقاءً ، استمعت فيه إلى عروض وانشغالات لبعض حاملي المشاريع من الشباب الجزائري المقيم بالخارج، يزورون الجزائر بمبادرة من القافلة الوطنية “شباب – فكرة” برئاسة أنيس بن طيب.

وأكد رئيس اللجنة التزام المجلس بالإصغاء لانشغالات ومقترحات حاملي المشاريع الشباب المقيم بالخارج، والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، دعمًا لمساهمتهم الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل واعد للجزائر.

من جهتها، أكدت برهوم سميرة، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن مستقبل الجزائر يصنعه شبابها، سواء داخل الوطن أو في خارجه، مشيرة إلى حرص المجلس الشعبي الوطني على تعزيز جسور التواصل مع الجالية الجزائرية وتمكين شبابها من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.

كما جددت المتحدثة ذاتها، تأكيدها على مرافقة المجلس لهؤلاء الشباب ودعم مبادراتهم الاستثمارية التي تعكس طموح الجيل الجديد في خدمة الوطن.

بدوره، ثمن أنيس بن طيب، صاحب مبادرة القافلة الوطنية “شباب – فكرة”، دور النواب في دعم المشاريع الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تنمية الجزائر وتعزيز روابط الانتماء بين الوطن وجاليته بالخارج.

وأكد أعضاء اللجنة أن مناخ الاستثمار في الجزائر يشهد تطورًا وبات يوفر فرصًا واعدة للشباب والمستثمرين، مؤكدين أن أبواب البرلمان ستظل مفتوحة أمام الجالية الجزائرية والمستثمرين، انسجامًا مع توجه الدولة القائم على الإصغاء، والمرافقة، والدعم الفعال لأبناء الجالية.

من جهتهم، أعرب أفراد وفد الجالية، عن اعتزازهم بتواجدهم في وطنهم الأم، مثمنين الاهتمام الكبير الذي حظوا به من ممثلي الشعب. وفي هذا السياق، طرحوا مجموعة من التساؤلات والانشغالات والتي تمحورت في مجملها حولرقمنة عمل القنصليات لاسيما فيما يخص استخراج الوثائق الرسمية، الحصص السكنية المخصصة للجالية لتشجيع الاستثمار، إنشاء مكاتب خاصة لمرافقه أبناء الجالية داخليًا وخارجيًا، آليات تسهيل عودة الأطباء والمختصين المقيمين في الخارج، تسهيلات فيما يخص آليات توطين استثمارات الجالية وضمانات التمويل البنكي.