الجزائر تطلق مقاربة جديدة لتوثيق جرائم الاستعمار البيئية

أطلقت الجزائر مقاربة جديدة لإبراز البعد الإنساني والبيئي في جرائم الاستعمار الفرنسي، بهدف استرجاع الوعي التاريخي الذي يشكل واجبًا وطنيًا وحقًا للأجيال القادمة في معرفة حقيقة ما خلفه الاستعمار من آثار لا تزال ماثلة إلى اليوم.

وأوضحت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان لها، الإثنين، أنه في إطار التنسيق المستمر بين القطاعات وتفعيلًا لمخرجات الملتقى الوطني الموسوم بـ”الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا: حقائق تاريخية ومخلفات إيكولوجية – الجزائر نموذجًا”، تم تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية.

ويأتي هذا المشروع الوطني استجابةً لتوصيات الملتقى المشترك بين الوزارتين، الهادف إلى حصر وتوثيق الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من خلال مشروع وطني يُعنى بالذاكرة البيئية، يهدف إلى استعادة الوعي الجماعي بهذه الحقبة المظلمة من تاريخ الأمة الجزائرية، وتوثيق ما تعرّض له الإنسان والمجال الطبيعي من تدمير منهجي.

وفي هذا السياق، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن مشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية يُعد خطوةً نوعيةً في مسار توسيع مفهوم الذاكرة الوطنية، من خلال مقاربة جديدة تُبرز البعد الإنساني والبيئي في جرائم الاستعمار الفرنسي، مبرزًا أن استرجاع هذا الوعي التاريخي يشكل واجبًا وطنيًا وحقًا للأجيال القادمة في معرفة حقيقة ما خلّفه الاستعمار من آثار لا تزال ماثلة إلى اليوم.

كما نوه الوزير، إلى أن هذا العمل المشترك بين قطاعي المجاهدين والبيئة يعزز التكامل المؤسساتي في صون الذاكرة الوطنية الشاملة، ويترجم حرص الدولة الجزائرية على توثيق كل الأبعاد التاريخية والإنسانية والبيئية لجرائم الاستعمار، بما يكرّس العدالة التاريخية والبيئية في بعدها الوطني والإفريقي.

مصدر الصورة