قطاع الصناعة التقليدية بالجزائر.. آفاق واعدة للتنمية

كشف عز الدين كالي، المدير العام المكلف بتسيير المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرفية، عن أرقام مبشرة تؤكد الدور المحوري لقطاع الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم القطاع في توفير أكثر من مليون وثلاثين ألف منصب عمل، ناتجة عن 470 ألف نشاط حرفي مسجل عبر ولايات الوطن الـ58.

وأوضح كالي، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المؤشرات تبشر بآفاق واسعة للقطاع مستقبلا، خاصة في المجالات الفنية والإنتاجية وقطاع الخدمات الذي يستحوذ على نحو 49 % من الناشطين في الصناعة التقليدية، وتشمل أبرز خدماته الترصيص والبناء والنجارة.

وشدد المسؤول على أن السلطات العمومية تولي أهمية بالغة لهذا القطاع الحيوي، نظرا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية، وما يحمله من رسائل تراثية وفنية متنوعة تزخر بها مختلف مناطق البلاد.

وأكد كالي أن الصناعة التقليدية تلعب دورا محوريا في تثبيت السكان بمناطقهم من خلال خلق فرص عمل محلية منخفضة التكلفة، مشيرا إلى أن أي شخص يمكنه ممارسة هذا النشاط بشرط اكتساب المهارات والتكوين اللازمين، مؤكدا أن المؤسسات الحرفية الصغيرة تتمتع بقدرة عالية على الاستدامة مقارنة بالمؤسسات الناشئة في قطاعات أخرى.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة الحرفيين الشباب وتمكينهم من الاستفادة من برامج المقاولاتية ومختلف أشكال الدعم والتكوين لضمان استدامة المؤسسة الحرفية.

وكشف المدير العام أن خطة وزارة السياحة والصناعة التقليدية للنهوض بالقطاع ترتكز على محاور أساسية تشمل حماية المنتجات الوطنية، وتشجيع المقاولات الحرفية، وتعزيز التكوين المهني، وتكييف النصوص التنظيمية بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

وأوضح أن هيكلة الصناعة التقليدية تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية يحكمها الأمر الرئاسي الصادر في 10 يناير 1996 تحت رقم 96-01، والذي ينص على أن غرفة الصناعة التقليدية تعد من الآليات الفاعلة في تأطير الحرفيين وترقية المنتجات والتكوين والمرافقة.

وفي سياق التطوير، أبرز كالي أن الوزارة تعمل على تعزيز التسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، من خلال تشجيع الحرفيين على الترويج الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية، على غرار المعارض المنظمة مؤخراً في ألمانيا وإيطاليا وموريتانيا، بالإضافة إلى فعاليات مرتقبة في السعودية والكونغو برازافيل قبل نهاية العام الجاري.

وبخصوص حماية المنتجات التقليدية الجزائرية، كشف المسؤول أن العملية في مراحلها الأولى لكنها تمثل أولوية للقطاع، حيث يجري العمل على استحداث علامات جماعية وطنية ومحلية لحماية المنتجات من التقليد وضمان أصالتها.

وأوضح أن هذا المسار يتطور بانتظام عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة حول آليات منح العلامة وضمان مصداقيتها محلياً ودولياً، بالتعاون مع المعهد الوطني للتقييس والمعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية.

وأشار إلى وجود علامتين رئيستين: “صناعة تقليدية جزائرية” التي تمنح للمنتجات المتميزة بالجودة على المستوى الوطني، و”صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” التي تسلم للمنتجات الناشئة في منطقة معينة والمتميزة بخصائصها التقليدية الفريدة.

وفي ختام تصريحاته، أكد كالي أن الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته الـ26 المنعقد حالياً بقصر المعارض، يمثل محطة استراتيجية في مسار تطوير القطاع، باعتباره فضاءً لتبادل الخبرات والترويج للمنتجات المحلية والإبداع الحرفي الجزائري.

وأشار إلى أن هذه الطبعة تتميز بمشاركة حرفيين من جميع ولايات الوطن، إلى جانب مشاركة دولية واسعة من 11 دولة بينها فلسطين وموريتانيا، ما يعكس الانفتاح المتزايد للصناعة التقليدية الجزائرية على الأسواق العالمية.

وتتضمن فعاليات الصالون أنشطة ومداخلات تتمحور حول دور الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية، والمقاولاتية في تطوير القطاع، وأجهزة الدعم في ديمومة المشاريع، بالإضافة إلى دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في تمويل ودعم حاملي المشاريع المصغرة.