الجزائرالٱن _ تتجه وزارة التربية الوطنية نحو مرحلة جديدة في تنظيم عمليات التوظيف، من خلال تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، الذي أعاد رسم خارطة المؤهلات المطلوبة للالتحاق بمناصب التدريس في مختلف الأطوار التعليمية ، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي نحو مهنية التعليم ورفع كفاءته.

مع اقتراب موعد إجراء مسابقة وطنية لتوظيف أزيد من 45 ألف أستاذ، تنشر الجريدة الالكترونية”الجزائر الآن” التفاصيل الكاملة للمؤهلات المطلوبة وشروط المشاركة في هذه المسابقة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

مصدر الصورة

تعديل وزاري يعيد إدراج أستاذ العلوم الإسلامية في المتوسط

ويأتي هذا بعد أن أدخل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعديلًا على القرار الوزاري المحدد للشهادات، ليصبح أستاذ العلوم الإسلامية في المتوسط حقيقة فعلية، حيث لقي القرار تثمينًا كبيرًا من قبل نقابيي القطاع والأسرة التربوية وحتى خريجي المعاهد الإسلامية.

وأشاد في هذا الصدد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”، بوجمعة محمد شيهوب، بجهود وزير التربية الوطنية الدكتور سعداوي ووفائه بوعده الذي قطعه في أول لقاء جمعه مع ممثلي أساتذة العلوم الإسلامية منذ توليه مهامه، حين طالبوه بتعديل القرار المتعلق بإدراج أستاذ العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط، قائلًا: “اليوم أصبح ذلك الوعد واقعًا ملموسًا بصدور القرار رسميًا، في خطوة تُعد من أبرز القرارات الإصلاحية التي عرفها قطاع التربية في السنوات الأخيرة.”

ولقد شكّل هذا القرار ثمرة نضالٍ دام أكثر من عشر سنوات، بدأ من خلال “تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية” التي حملت هذا المطلب العادل والمشروع، وواجهت في طريقها الكثير من التحديات والمواقف الصعبة. غير أن المرحلة الجديدة مع الوزير سعداوي أعادت الثقة بين القاعدة التربوية والوصاية، حيث أثبت الوزير من خلال هذا القرار أنه رجل ميدان ووفاء، يستمع وينفذ، ويؤمن بأن إصلاح المدرسة الجزائرية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعزيز مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها العلوم الإسلامية والعربية والتاريخ.

أهمية القرار وأبعاده التربوية

ويؤكد المتتبعون للشأن التربوي أن إدراج أستاذ متخصص في العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مكسب تربوي وهوياتي كبير، سيساهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الناشئة، ضمن مقاربة تربوية حديثة تعتمد الوسطية والاعتدال، وتُرسخ الانتماء الوطني الأصيل.

وبهذه الخطوة، يكون الوزير سعداوي قد ترك بصمة إيجابية واضحة في مسار إصلاح المنظومة التربوية، ليس فقط بتنفيذ وعدٍ قُطِع في ديسمبر الماضي، بل أيضًا بتصحيح مسار تأخر كثيرًا، وإعادة الاعتبار لمادة تُعتبر ركيزة أساسية من ركائز الهوية الجزائرية.

مصدر الصورة

شروط جديدة للتوظيف في مختلف الأطوار التعليمية

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه لأول مرة اشتراط شهادات عليا، على غرار الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه في الطور الابتدائي، حيث تُعطى الأولوية لها قبل شهادة الليسانس، في حين يقتصر التوظيف في الطور الثانوي على حاملي الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، مع إقصاء حاملي الليسانس من المناصب المفتوحة.

وقد حددت وزارة التربية الوطنية، ووفق القرار الذي وقعه الوزير سعداوي وعبد الوهاب لعويسي عن الوزير الأول وبتفويض منه بصفته المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك موظفي التعليم.

التوظيف في التعليم الابتدائي

وحسب القرار، فإنه في رتب أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الابتدائي، تُقبل في مادة اللغة والأدب العربي شهادات الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه في تخصصات الفلسفة، العلوم الإسلامية، علوم التربية، علم الاجتماع، علم النفس، أو الليسانس أو شهادة الدراسات العليا في الرياضيات أو ماستر أو دكتوراه في الرياضيات أو الإعلام الآلي أو ماستر أو مهندس دولة.

مصدر الصورة

كما تفتح في مادة اللغة العربية لحاملي شهادات في العلوم القانونية والإدارية ليسانس أو ماستر أو مهندس دولة أو دكتوراه، أو هذه الشهادات في علوم الإعلام والاتصال أو العلوم السياسية والعلاقات الدولية أو العلوم السياسية.

كما تُفتح الرتبة السالفة الذكر لحاملي الشهادات الثلاثة في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية وعلوم الطبيعة والحياة، وليسانس أو شهادة الدراسات العليا أو ماستر أو مهندس أو دكتوراه أو شهادات عليا في البيولوجيا والعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية والعلوم المالية وعلوم التسيير والتاريخ والجغرافيا والإعلام الآلي.

أما بالنسبة لمادة الأمازيغية، فيُشترط حاملو الشهادات في اللغة والثقافة الأمازيغية، أما مادة اللغة الفرنسية فيُشترط حاملو شهادات في اللغة الفرنسية أو الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية، في حين يُقبل في مادة الإنجليزية الحاصلون على شهادات في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية.

وفي مادة التربية البدنية يُشترط الحاصلون على شهادات في علوم وتقنيات النشاطات، أو التربية البدنية والرياضية، أو علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية.

التوظيف في التعليم المتوسط

وبالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم المتوسط، يُشترط في مادة اللغة العربية حاملو الشهادات في اللغة والأدب العربي، وفي مادة التربية الإسلامية حاملو الشهادات في العلوم الإسلامية.

مصدر الصورة

وفي مادة التاريخ والجغرافيا يُشترط حاملو الشهادات العليا في التاريخ أو الجغرافيا، وفي مادة اللغة الفرنسية يُشترط حاملو شهادات في اللغة الفرنسية أو الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية، أما في مادة الإنجليزية فيُشترط أيضًا حاملو شهادات الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه أو مهندس دولة في اللغة الإنجليزية أو الترجمة من وإلى الإنجليزية.

وتُفتح مادة الرياضيات لحاملي الشهادات في الرياضيات أو الإعلام الآلي أو الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو الإلكترونيك أو الإلكتروتقني، في حين يُشترط في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية حاملو الشهادات في الفيزياء أو الكيمياء أو الإلكترونيك أو الإلكتروتقني أو الميكانيك أو الكهرباء أو هندسة الطرائق.

أما في مادة العلوم الطبيعية فيُشترط ماستر أو مهندس دولة في علوم الطبيعة والحياة أو البيولوجيا، في حين يشترط في مادة الإعلام الآلي ماستر أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو دكتوراه في ذات التخصص.

وفي تخصص الموسيقى تُفتح المناصب لحاملي شهادات الليسانس أو شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد الوطني للموسيقى أو ماستر أو دكتوراه، أما في مادة الرسم فتُفتح لحاملي الليسانس أو شهادة الدراسات العليا في الفنون التشكيلية والفنون البصرية.

وفي مادة التربية البدنية والرياضية تُفتح لفائدة حاملي ليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وعلوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية.

التوظيف في التعليم الثانوي

أما في الطور الثانوي، وفيما يتعلق برتب أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الثانوي، فتُخصّص المناصب لحاملي الماستر أو مهندس دولة أو الماجستير أو الدكتوراه، حسب كل مادة.

في مادة الرياضيات يُشترط الحاصلون على هذه الشهادات في الرياضيات أو الرياضيات إعلام آلي أو شهادات في البحوث العلمية أو الاحتمالات والإحصاء، وفي مادة الفيزياء تُفتح لحاملي شهادات الفيزياء أو الكيمياء أو هندسة الطرائق.

وتُفتح المناصب في مادة العلوم الطبيعية للحاصلين على شهادات في العلوم الطبيعية أو علوم الطبيعة والحياة أو البيولوجيا أو العلوم الفلاحية أو التغذية، في حين أن مادة الإعلام الآلي تُخصّص للحاصلين على شهادات في الإعلام الآلي.

أما العلوم الاقتصادية فتُفتح للحاصلين على شهادات في العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية أو العلوم المالية أو علوم التسيير أو المناجمنت الصناعي.

وجاء في ذات القرار أن مادة الأدب العربي تُخصص للحاصلين على شهادات في اللغة والأدب العربي، وفي مادة العلوم الإسلامية يشترط حاملو شهادات في العلوم الإسلامية، وفي مادة اللغة الأمازيغية تُمنح المناصب للحاصلين على شهادات في اللغة والثقافة الأمازيغية، وفي مادة التاريخ والجغرافيا للحاصلين على شهادة في التاريخ أو الجغرافيا، أما في مادة الفلسفة فيُشترط حاملو شهادات في الفلسفة.

وفي مادة اللغة الفرنسية يُشترط ماستر أو مهندس دولة أو ماجستير أو دكتوراه في اللغة الفرنسية أو الترجمة من وإلى الفرنسية، وفي مادة الإنجليزية للحاصلين على شهادات في اللغة الإنجليزية أو الترجمة من وإلى الإنجليزية، في حين أن مواد اللغة الألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية والتركية والصينية يُشترط فيها شهادات في كل لغة أو ترجمة من وإلى اللغة المعنية.

ويُشترط في مادة الموسيقى الحاصلون على شهادات ماستر أو ماجستير أو دكتوراه في الموسيقى، وفي مادة الفنون التشكيلية والفنون البصرية تُقبل شهادات في تخصصات الفنون التشكيلية، الفنون البلاستيكية، نقد الفنون التشكيلية، النقد التشكيلي، التصميم الغرافيكي وتصميم المحيط بالنسبة لمادة الرسم.

أما في مادة التربية البدنية والرياضية، فتُفتح للحاصلين على شهادات في التربية البدنية، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، التربية البدنية والرياضية، أو علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية.

وبخصوص مادة هندسة الطرائق، فهي مفتوحة لحاملي شهادات الماستر أو الماجستير أو مهندس دولة أو دكتوراه في الكيمياء أو هندسة الطرائق، أما مادة الهندسة الكهربائية فتشترط هذه الشهادات في تخصصات الهندسة الكهربائية أو الكهرباء أو الإلكترونيك أو الإلكتروتقني.

وبخصوص مادة الهندسة المدنية، فهي تخص حاملي الشهادات السابقة في الهندسة المدنية، في حين أن مادة الهندسة الميكانيكية يُشترط فيها شهادات في الهندسة الميكانيكية أو الميكانيك.

أما مادة المسرح فتُفتح لفائدة حاملي الشهادات في تخصص الفنون العرضية، وتشمل تخصصات الدراسات المسرحية، الفنون الدرامية، نقد العرض المسرحي، الدراماتورجيا، العرض المسرحي، التمثيل وفنون العرض، المسرح المغاربي، النقد المسرحي، الإخراج المسرحي.

وفي مادة السينما والسمعي البصري تُفتح لفائدة حاملي الشهادات في فنون العرض لتخصصات فنون العرض، النقد السينمائي والسمعي البصري، السينما الوثائقية، النقد السينماتوغرافي، الدراسات السينماتوغرافية، إضافة إلى شهادات في الفنون البصرية تخصص إدارة التصوير.

نحو إدماج المتعاقدين الفائزين في مسابقة التوظيف

وتحضيرا للمسابقة الوطنية المنتظر في شهر ديسمبر المقبل، وعقب لجوء وزارة التربية إلى توظيف أساتذة متعاقدين منذ بداية شهر سبتمبر الماضي واستمرار العملية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، تطمأن وزارة التربية ومن خلال مسؤولها الأول ، أن لمسابقة ستجرى في نفس عدد المناصب التي يحتاجها القطاع، أين سيتمكن الأساتذة المتعاقدون من المشاركة في المسابقة للظفر بمنصب دائم، مؤكدا أن “الأستاذ المتعاقد الذي ينجح في المسابقة سيدمج بمنصب دائم. والمتعاقد الذي لم يسعفه الحظ بإمكانه المشاركة في مسابقة أخرى”

وأكد الوزير، أن التوظيف في قطاع التربية تحوّل إلى نظام المسابقات لأنه هو المعتمد في الوظيف العمومي لسد احتياجات القطاع.

توقيف تلقائي لمنحة “البطالة “بعد استلام المنصب

وبالنسبة للمترشحين الذين يستفيدون حاليًا من منحة البطالة، فإن التحاقهم بوظيفة عمومية أو بعقد عمل مؤقت أو دائم يؤدي تلقائيًا إلى وقف صرف المنحة، لأن الاستفادة منها مشروطة بكون المستفيد عاطلًا عن العمل ولا يتقاضى أي دخل من الدولة. وبمجرد توقيع عقد العمل أو استلام المنصب الجديد، يتم تسجيل المعني في قاعدة بيانات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أو الوظيف العمومي، وهو ما يؤدي إلى توقيف المنحة آليًا دون إجراءات إضافية. ويُعد هذا الإجراء إداريًا بحتًا ولا يحمل أي طابع عقابي، بل يهدف فقط إلى ضمان توجيه المنحة للفئة المستحقة وهي فئة الباحثين عن عمل.

أما بالنسبة للراغبين في المشاركة في المسابقة ممن لا يستفيدون من منحة البطالة، فيمكنهم الترشح بشكل عادي ودون أي تأثير على وضعيتهم. غير أنه بعد النجاح والتوظيف، لا يمكنهم في المستقبل طلب الاستفادة من منحة البطالة، لأنها موجهة حصريًا للعاطلين غير المرتبطين بأي عمل أو مورد ثابت.

ويؤكد مختصون في الشأن الوظيف العمومي أن الالتحاق بوظيفة دائمة يظل الخيار الأفضل مقارنة بمنحة البطالة، لكون التوظيف يوفر استقرارًا مهنيًا ودخلًا قارًا، إضافة إلى اكتساب الخبرة المهنية التي تفتح المجال أمام الترسيم والترقية مستقبلاً. كما يُعتبر التوظيف في قطاع التربية خطوة مهمة نحو بناء مسار مهني مستدام يساهم في تحقيق الاستقلالية المادية ويعزز القيمة الاجتماعية للمؤطرين التربويين.