انسحاب مدو للعملاق "سوني" من "إسرائيل!"

أعلنت شركة سوني اليابانية العملاقة، في خطوة وصفت بالزلزال الاقتصادي، عن انسحابها من السوق الإسرائيلية وإغلاق نشاطها في مجال تطوير أشباه الموصلات، بعد سنوات من الاستثمار داخل الكيان المحتل.

وأكدت تقارير إعلامية مختلفة، أن هذا القرار يشكل تراجعًا استراتيجيًا كبيرًا يضرب عمق الاقتصاد الصهيوني ويقوض مكانته في التكنولوجيا المتقدمة.

وأنهت شركة “سوني” نشاط مركزها التقني في منطقة هود هاشارون قرب هرتسليا داخل الكيان الصهيوني، والذي كان يشغل نحو مائتي مهندس.

وكان هذا المركز جزءًا من شركة Altair Semiconductor التي استحوذت عليها “سوني” سنة 2016 مقابل 212 مليون دولار، بعدما جمعت الشركة الإسرائيلية سابقًا حوالي 135 مليون دولار من الاستثمارات.

وركزت الشركة في “إسرائيل” على تطوير شرائح اتصالات LTE و5G التي تستخدم في شبكات المستشعرات والأنظمة الذكية، غير أن المشروع واجه خلال السنوات الأخيرة مصاعب مالية وأمنية خانقة، في ظل ما وصفه موقع Globes الاقتصادي الصهيوني بـ”تراجع الثقة بالبيئة الاستثمارية وانكماش التمويلات الأجنبية” نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الداخلي.

وشهدت الشركة اليابانية قبل الانسحاب عدة موجات من التسريح الجماعي للعمال، ضمن سياسة تقشف شملت معظم شركات التكنولوجيا في “ إسرائيل ” التي كانت تفتخر سابقًا بلقب “وادي السيليكون الإسرائيلي”. لكن اليوم، يبدو أن هذا اللقب تهاوى مع تزايد فرار المستثمرين الأجانب وتراجع الدعم المالي العالمي.

ورغم احتفاظ “سوني” بحصة صغيرة في الشركة، فإنها تخلت نهائيًا عن دورها التشغيلي، لتعود Altair إلى العمل كمؤسسة مستقلة برئاسة المدير المؤقت نوهك سيميل، الذي صرح بأن المرحلة المقبلة ستشهد “تحولات هيكلية كبيرة” في نشاط الشركة.

ويرى محللون أن انسحاب شركة “سوني” يمثل ضربة قوية للكيان الصهيوني المجرم، وخسارة مركز متقدم في صناعة الرقائق الإلكترونية تأتي في وقتٍ تشهد فيه القرعة المحتلة نزيفًا اقتصاديًا حادًا وتراجعًا في ثقة المستثمرين.

وتشير المصادر إلى أن هذا الانسحاب ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة من مغادرات الشركات الأجنبية منذ عام 2024، ما يعكس اتجاها نحو انهيار المنظومة التكنولوجية الصهيونية التي كانت تعد إحدى ركائز قوتها الاقتصادية والعسكرية.

@ آلاء عمري