تحليل إحصائي لتوجيه قطاع الاستثمار في الجزائر

سيشهد قطاع الاستثمار في الجزائر، طفرة جديدة، من خلال تعزيز التحليل الإحصائي لتوجيه الاستثمار إلى تحديد الشعب والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية.

وشرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، حسب بيان لها، في تجسيد اتفاقية التعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاريع عملية تهدف إلى تطوير أدوات التحليل الإحصائي والاقتصادي الموجهة لدعم القرار الاستثماري.

واستقبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، بمقر الوكالة، البروفيسور الرشيد طوماش، مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال الإحصاء والتحليل الاقتصادي التطبيقي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي المشتركة لإطلاق دراسات تحليلية معمقة تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصًا تلك القادرة على الإحلال محل الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي الخام وتطوير الإنتاج الوطني.

وستعتمد هذه الدراسات على تحليل منهجي للبيانات الاقتصادية واستخدام أدوات التوقع والنمذجة الكمية لتقدير الأثر المتوقع للاستثمارات على النمو، الميزان التجاري، ومستوى الإدماج المحلي.

كما تهدف إلى تحديد الشعب والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية.

وأكد ركاش على أهمية إشراك الجامعة ومخابر البحث العلمي في تنفيذ هذا النوع من الدراسات الاستراتيجية، مبرزًا أن المعلومة الإحصائية الدقيقة أصبحت أداة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية الرشيدة، مشددًا على ضرورة مواصلة التعاون بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي لتعبئة الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.