الاستثمار بالقطاع الخاص بميدان الصحة محور اجتماع الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعًا خصص لدراسة العديد من النقاط أهمها إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة العديد من النقاط، حيث وامتدادًا لأشغال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 22 أكتوبر 2025، واصلت الحكومة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي، شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

ويندرج مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تعزيز حماية الأطفال والشباب وكذا الأوساط المهنية، من هذه الآفة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم بهذه المناسبة، تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر، كما تم التأكيد على إدماج الإستثمار الخاص في الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته، ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله، وتهدف هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر، كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.